هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة؟.. اقتصادي يجيب
قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، محمد محمود عبدالرحيم، إن سعر الفائدة يعد من الأدوات المهمة للغاية لمواجهة التضخم، ومع تحرك سعر الصرف في مصر وارتفاع التضخم تم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم.
السيولة النقدية بالبنوك
وأوضح عبد الرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن سعر الفائدة الأمثل كلما اقترب من الصفر ففي ذلك استفادة كبيرة للحركة الاقتصادية، ورفع سعر الفائدة يسبب قيودا لحركة الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر وبعيدا عن أي مخاطر حقيقة، موضحًا أن رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
التضخم في مصر
وكشف الباحث الاقتصادي، أن التضخم في مصر بعد أن كان بدأ في الانخفاض في الفترة الأخيرة ، الا أن هناك ارتفاع في معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس للمرة الثانية على التوالي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويمكن تفسير ذلك بارتفاع أسعار الطاقة "الكهرباء والبنزين ".
سعر الفائدة في مصر
وأشار عبد الرحيم إلى أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي ومع كل ارتفاع لسعر الفائدة فأن ذلك يشكل مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، والتي تؤدي ايضا الي ارتفاع التضخم في نهاية المطاف.
تثبيت سعر الفائدة
وبخصوص توقعات الاجتماع القادم، أكد الباحث الاقتصادي أن الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة خاصة أنه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، قائلا:" احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمار و لعجز الموازنة العامة للدولة حتى وأن كان به قدر من الأهمية لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة، مع إمكانية البدء بخفض سعر الفائدة خلال آخر العام الجاري أو بداية العام المقبل في ظل ترقب موقف الفيدرالي الأمريكي".
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
جدير بالذكر من المقرر الاجتماع لحسم مصير سعر الفائدة، يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، عقب الإبقاء على أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات ماضية، عند مستويات عند 27.25% و28.25% و27.75%.
