تفاصيل إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026).. صور

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

عبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمة مسجلة عن فخره بإطلاق الخطة الوطنية الرابعة، مؤكدًا أن مصر قد قطعت شوطًا طويلًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية مبرزًا تضمين برنامج الحكومة الجديد "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا (2024-2027) محورًا فرعيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتوفير بدائل تنموية مستدامة مؤكدًا أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشباب، من خلال توفير فرص عمل بديلة وفتح قنوات للهجرة الآمنة.

وأضاف أنه على الرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة من استضافة الملايين من الأجانب إلا أنها لا تزال ملتزمة بتوفير الخدمات الأساسية لهم وتوفر التسهيلات الممكنة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين. إن هذه السياسة تعكس احترامنا لحقوق الإنسان وحرصنا على توفير حياة كريمة للجميع. وفي المقابل، فإننا نتوقع احترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في مصر، كما ننتظر دعم سريع وملموس من المجتمع الدولي حتى نستطيع مواصلة جهودنا في هذا الشأن.

ألقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية كلمة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج حيث أشار إلى أن إطلاق الخطة الوطنية يتزامن مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية وهو ملف تعتز به الوزارة وتعمل على تطوير التعامل معه من خلال قطاعاتها المختلفة بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصري. فوزارة الخارجية تولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع المواطنين في الخارج والأجانب المقيمين في مصر، كما تحرص على التفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية ولتوفير مسارات هجرة آمنة للمصريين وخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات. وقد توجت هذه الجهود بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي والذي يُعد ملف الهجرة أحد محاوره الرئيسية.

من جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن إطلاق الخطة الوطنية الرابعة يعكس رؤية واضحة ومتكاملة فيما يتعلق بآليات مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضحت أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة. مضيفةً أنها تبني على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجالات توعية وبناء قدرات، مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة لمواصلة وتطوير الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت السفيرة أن الخطة ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، من خلال تحديد مستهدفات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس. كما أبرزت أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم، ودعم المشروعات التنموية التي تعزز من فرص العمل في المناطق الأكثر تأثرًا بالهجرة. ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تفعيل دورها في توعية ودعم الشباب.

استعرض السيد خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، اختصاصات الصندوق، مؤكداً أن الحكومة المصرية قد هدفت من إنشاء الصندوق إلى تسهيل عملية تلقي المنح وإدارتها، مبرزًا أن الصندوق سيلعب دورًا حيويًا في تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة الوطنية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين.

وقد تم خلال الحفل استعراض محاور الخطة، التي تتضمن الوقاية، الحماية، إعادة الإدماج، والحوكمة والتعاون حيث تسعى الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المصدرة للهجرة، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للدولة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقد شهد الحفل حضورًا هامًا من السادة الوزراء والسفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في مصر وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية.