حملات موسعة بالأقاليم لضبط تجار الأسلحة النارية والبيضاء

تكشف أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وأسفرت الحملات خلال24  ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (187قطعةسلاح نارى بحوزة 142متهم).. وذلك على النحو التالى :(13) بندقيةآلية.بندقية رصاص(18) بندقية خرطوش. (7) طبنجات.(148) فرد محلى.(749) طلقة مختلفة الأعيرة.(20) خزينة متنوعة.ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.(221) قطعة سلاح أبيض .

وفي واقعة أخرى تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا أنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين ) بإعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والإستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.

بالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهاً عن قائديها عقب إستدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل كلفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية للمتهمين في التشكيل العصابي التي استخدموها  فى مواقع المراهنات كما أمرت النيابة بحبس تشكيل عصابى فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات الإلكترونية والرياضية التى يتم إدارتها من خارج مصر.

كانت  هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى منظم فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التى يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولى تلك المواقع فى الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكترونى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها فى صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.