نبض الكلمات
بلا شك أن الحوار الوطنى بعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع نحو أهم القضايا التى تهم المواطن والوطن، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، لكن جوهر القضايا والتحديات الوطنية تظل على حالها طالما لم تمتد يد التغيير إليها عبر حوارات مسئولة، وقرارات تترجم ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف أى حوار إلى واقع ملموس وقرارات وحلول، بل قوانين وتشريعات، وهذا هو الهدف الاول والاخير من وثيقة «الحوار الوطنى» وإلا سيتحول إلى جلسة ثرثرة لا تقدم ولا تؤخر، فى ظل تساؤلات لدى البعض عن جدوى الحوار نفسه! واهتمام القيادة السياسية بتلك التجربة الوطنية كونها منصة مهمة لمناقشة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.
ومن المستحيل أن ننسج أحلاما وردية لدولة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية ومظاهر وممارسات تؤسس بنود الحريات إلا إذا كانت تتمتع باقتصاد قومى قوى، يتوافق مع واقع سياسى ناضج وملموس وسط أجواء صحية لنظام يتحدى كل معوقات «الحكم الرشيد»، وإرداة وواقع لإصلاح سياسى واقتصادى شامل كليهما يكمل بعضه البعض.
تبدأ بحزمة من الإجراءات على رأسها تنشيط الحياة السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وضمان المشاركة الشعبية فى صنع القرارت السياسية، وإصلاح سياسى شامل لقانون الانتخابات بدءا من القاع، وعملية إعادة تدوير قانون المحليات.. وطرد المواد سيئة السمعة فى قانون إجراءات سير المنظومة الانتخابية، وهو العملية الأدق والأصعب والأهم فى مشوارنا الوطنى نحو هدف استكمال بناء الدولة الحديثة المدنية الديمقراطية خاصة ونحن بصدد انتخابات برلمانية فى الغرفتين ليست بعيدة، ترسخت دعائمها وتأسيس جمهورية جديدة ولدت من رحم مبادئ ومنطلقات ثورة الشعب فى ٣٠ يونيو ومبادئ وقيم سامية فى ثورة ٢٥ يناير.
ويبدأ الاصلاح السياسى الحقيقى بفتح مجالات أوسع لمنابر الرأى والرأى الآخر وتوسيع قاعدة الحريات وإطلاق العنان نحو «كلمة الحق» وتنظيم مناظرات شبابية جادة لكلا النوعين للجندر وفق أطر تنظيمية بإرداة حرة بمساعدة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية ومن جهة أخرى صدور قرارات متتالية بالإفراج عن أعداد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بموجب عفو رئاسى وهى القضية التى أثارت جدلا فى الأوساط الحقوقية والشعبية. وإتاحة الفرصة لهم بتقليد مناصب فى المجال العام مثل توسيع قاعدة نواب المحافظين والوزراء وبشكل منظم تحت مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيع ميلاد كيانات تخض الفئات المهمشة خاصة المرأة والشباب... وبلا شك أن أولى وأهم خطوات الاصلاح تبدأ بإصلاح سياسى جاد، والتوصل لقوانين عادلة واضحة وسليمة تلاقى استحسان وقبول رجل الشارع، وتوافقت عليها كافة الأطراف السياسية والشعبية التى تتمتع بحقها الدستورى وبقوة القانون ويسمح بإجراء انتخابات تنافسية حقيقية تضمن مشاركة واسعة للمواطن، وتطوير العلاقة بين مجلس النواب بغرفتيه ورجل الشارع بحيث أن يكون علاقة تناغمية معبرة عن نبض بعيد عن حسابات المصالح وأباطرة النفوذ السياسى والمالى وتشريعات تخدم التعددية الحزبية.
قضايا الأمن القومى المرتبطة بالقضايا الخارجية وما يحدث فى المنطقة، حيث إن السياسة الخارجية كانت غير متاحة للنقاش فى بداية الحوار الوطنى وحتى أيام، باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، دخل المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد السياسى والعسكرى، مما قد يترك تداعيات عميقة على السياسات الداخلية للدول وتحالفاتها، اللهم أدى إلى تحولات جذرية فى المشهد السياسى والعسكرى والأمنى للمنطقة، أعاد تشكيل خريطة الصراعات الإقليمية والتحالفات، هذه التطورات منعطف جديد يعيد ترتيب المشهد السياسى فى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب القوى التى تدعم التطبيع مع إسرائيل من جهة وتحالفات إيران من جهة أخرى وحربها مع إسرائيل والدول الصديقة لها.
الأمر الذى يفرض أجندة جديدة على طاولة الحوار الوطنى، لمناقشة التهديدات الخارجية والاضطرابات والحروب المحيطة بالحدود والجوار، والحرص على أمن البلاد ومناقشة المخاطر المحيطة واقتراح سياسات فريدة من نوعها للتعامل مع تلك التهديدات.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية