تعد قضية الأمن القومى المصرى من أهم القضايا المطروحة حاليا على مائدة الحوار الوطنى بتكليف وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرا لطبيعة وخطورة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوترات والقلق فى ظل تصاعد الصراعات الإقليمية، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على الدولة المصرية التى تواجه حدودا مشتعلة شرقا وغربا وجنوبا، والتى تتطلب تلاحم كل فئات الشعب المصرى خلف قيادته السياسية، لمواجهة تداعيات هذه الصراعات على الداخل المصرى، وهو الدور الذى يقوم به الحوار الوطنى الذى بات إحدى آليات الدولة المصرية لتوحيد الصف الشعبى وجمع القوى السياسية والاجتماعية على موقف واحد داعم للدولة المصرية والقيادة السياسية فى ظل هذه الصراعات التى تحيط بنا.
ومن المؤكد أن الحرب الإسرائيلية ستحتل صدارة القضايا الإقليمية التى سيوليها الحوار الوطنى اهتماما خلال الجلسات المقبلة، كون قطاع غزة يمثل جزءا من الأمن القومى المصرى لذلك أى تطورات أمنية فى قطاع غزة تنعكس على الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، فضلا عن كون القضية الفلسطينية تقع على رأس أولويات الدولة المصرية، لذلك سيكون هناك دعم كامل لجهود الدولة المبذولة من أجل دفع مسار المفاوضات للوصول إلى تهدئة ووقف كامل لإطلاق النار، مما يُعيد الاستقرار للمنطقة، فضلا عن خلق رأى عام عالمى داعم لتنفيذ حل الدولتين، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تقوم على الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والحقيقة التى لا يمكن إنكارها أن الحرب الإسرائيلية على غزة دليل واضح على الدور التاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لاستقرار وتهدئة الصراعات فى المنطقة، رغم العراقيل الإسرائيلية والإصرار على التصعيد سواء على الجبهة الشمالية، من خلال تكثيف القصف على لبنان والتوسع فى سياسة الاغتيالات لقيادات حركة حماس وحزب الله اللبنانى.
ولا تتوقف التحديات عند الجبهة الشرقية، فالسودان أيضا يمثل مسألة أمن قومى لمصر، واستقراره يعنى بالضرورة استقرار الحدود الجنوبية لمصر، واستمرار الاقتتال فى الخرطوم يعنى أن القاهرة ستواجه مخاطر عدم الاستقرار الداخلى، سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى، فبجانب المشكلات الاقتصادية التى تعانيها مصر من ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع نسبة التضخم، ستخسر القاهرة شريكاً تجارياً مهماً تصل نسبة التبادل التجارى بينهما إلى 18.2%، لذلك فالدولة المصرية حريصة على دعم استقرار السودان وعودة الأمن والاستقرار وحل النزاع فيها.
فنتيجة التوترات فى السودان، ستتأثر عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وعلى رأسها قضية سد النهضة، حيث تسبب الصراع السودانى فى مزيد من التعقيد للمشهد، كما أنه يزيد من الأعباء الواقعة على الجانب المصرى فى حل هذه القضية، ولا تقل الجبهة الغربية خطورة عن مثيلاتها فى الشرق والجنوب، حيث تمثل التهديدات القادمة من الحدود الغربية لمصر عبر ليبيا واحدة من مصادر التهديد الآخذة فى التصاعد للمصالح الوطنية المصرية لاسيما أن ليبيا تمر بمرحلة من عدم الاستقرار والتغير العشوائى على الأصعدة السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، وهو ما يتطلب تفاعلا مصريا جادا لدفع الأمور نحو مزيد من التهدئة والاستقرار وتجنب أى مخاطر من هذه الجبهة.
جميع هذه التحديات بالإضافة إلى ما يتعلق بحماية أمن واستقرار الصومال وتأمين حركة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وقناة السويس، تحديات خطيرة تواجه الدولة المصرية، تتطلب حالة من الترابط والوحدة والتماسك من أجل تخطيها والعبور بمصر إلى بر الأمان، للحفاظ على الأمن القومى المصرى وحمايته ضد أى أخطار وعدم الإضرار به، وكلنا ثقة فى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية فى اتخاذ أى إجراءات أو تدابير للحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وننتظر خلال الفترة المقبلة مناقشات موسعة داخل الحوار الوطنى حول ملف الأمن القومى المصرى، وأتوقع أنها ستكون جلسات ثرية تطرح رؤى ومقترحات وتوصيات مهمة تصب فى صالح الحفاظ على الأمن القومى لمصر.