المحكمة أسقطت ورقة المرض النفسي من ملف سفاح التجمع.. كيف ذلك؟
أصدرت محكمة الجنايات حُكمها العادل على كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع"، وقضت بإعدامه شنقاً بعد أن وجدته مُداناً بإزهاق أرواح 3 فتيات في عُمر الزهور، والعبث بجثثهن بعد مُفارقة الدُنيا.
اقرأ أيضاً: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
جاء حُكم المحكمة في الجلسة التي عقدتها يوم 12 سبتمبر الماضي في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة، وذلك بعد أن كانت قد أحالت أوراقه في وقتٍ سابق لفضيلة المفتي.
وقال السيد القاضي قبيل إصدار الحكم: "المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وكانت النيابة العامة عبر ممثلها في جلسة 13 أغسطس قد أكدت على سلامة القوى العقلية للمُتهم المُدان.
وسرد ممثل النيابة في مُستهل الجلسة المُشار إليها تفاصيل الجرائم وتفاعل المُتهم مع أحداثها، وأكد أنه استخدم ذكاؤه مما يؤكد رجاحة عقله.
وشدد ممثل النيابة على سلامة القوى العقلية للمُتهم، وصمم قائلاً :"المتهم مسئول عن الجرائم التي قام بها".
حيثيات الحُكم تحسم الجدل
وشددت المحكمة من جديد في حيثيات الحُكم المنشور قبل أيام على سلامة الحالة الذهنية للمُدان، الأمر الذي تثبت معه المسئولية الجنائية بحقه.
وقالت المحكمة في نص الحيثيات إن تقدير حالة المُتهم العقلية والنفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما أثار المُتهم أن تُجري تحقيقاً من شأنه بلوغ كفاية الأمر فيه.
ويجب عليها تعيين خبير للبت في هذه الحالة إثباتاً ونفياً، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب، إذا ما رأت من ظرف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم مسئولية عن الجرم الذي وقع منه.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها التحقيقات واوراق الدعوى ترى أن المُتهم لم يثبت إصابته بأي أمراض نفسية أو عصبية أو عقلية سابقة أو معاصرة أو لاحقة على الدعوى بل كان من الأذكياء بين أسرته.
واشتهر بذلك بين زملائه في الداخل والخارج.
ونظراً لقدرته اللغوية الفائقة صار مُعلماً للغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات وحصد منها الوفير من الأموال، بل تجاوز ذلك وراح محل أنظار الشركات الخاصة ليكون عارضاً لمنتجاتها.
وقالت المحكمة إيضاً إنه تبين لها مدى ثباته الانفعالي والعقلي وإلمامه بكافة الأمور وذلك في سرده بالتحقيقات لتاريخ حياته منذ الصغر وحتى إتمامه لكافة تلك الجرائم.
سبب تمسك الدفاع بورقة "العلة النفسية"
وكان المُحامي مروان سالم، دفاع سفاح التجمع، قد قال في تصريحاتٍ سابقة لبوابة الوفد إن مُوكله يُعاني من مشاكل نفسية كبيرة، قائلاً :"ده موجود في السيرة الذاتية الخاصة به".
وتابع قائلاً إن المريض بمرض انفصام الشخصية يكون سوياً وطبيعياً، وأضاف مُشيراً للفيلم الأمريكي Fight Club الذي تناول بإسهابٍ تأثير المرضي النفسي.
وأكمل دفاع سفاح التجمع :" المُشرع أضاف المرض النفسي كأحد الأسباب التي إذا تم بحثها قد تُعفي المتهم من المسئولية، أو تقلل العقوبة".
وأضاف :"إذا تم ثبوت مُعاناة المريض من المرض النفسي فإنه سيحصل على البراءة، أما إذا قام بجريمته عن وعي وإدراك فإنه يستحق العقاب".
وفسر الدفاع سبب إقرار المُـتهم واعترافاته قائلاً :"المريض النفسي بيجيله إحساس الذنب بعد ارتكاب أي جريمة، وبيُقر بارتكاب الجريمة".
ولتفسير نهج الدفاع علينا العودة لرأي القانون تبرز المادة رقم 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".
وتابع نص القانون :"يظل الشخص مسئولاً جنائياً لو عانى وقت الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي آدى لإنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف في تحديد مدى العقوبة".
وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن التمسك بمُعاناة المُتهم من مرضٍ نفسي أو عقلي يستوجب العرض على الطب الشرعي الذي بيده الفصل في هذا الإدعاء سلباً أو إيجابا.
وأكد على أن المسئولية الجنائية تقع على عاتق العاقل الرشيد، مُشدداً على أن المسئولية الجنائية تسقط عن غير العاقل المُميز.
