مراقبو الجامعة العربية يشيدون بالأجواء الآمنة في انتخابات الرئاسة التونسية

أشادت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية، في بيانها التمهيدي، بسير العملية الانتخابية التي جرت يوم 6 أكتوبر 2024، مشيرةً إلى "الأجواء الآمنة" التي سادت يوم الاقتراع و"الإعداد والتنظيم الجيدين" للعملية. وقد ترأس البعثة السفير د. حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد للجامعة، وشملت ملاحظين من تسع دول عربية.

فيما رصدت البعثة تواجد ممثلي المرشحين في 30% فقط من المكاتب التي تمت زيارتها، مع ضعف تواجد الملاحظين المحليين. وقد أشادت البعثة بالدور الأمني المحكم الذي قامت به قوات الجيش والشرطة، مُؤكدةً على عدم تدخلها في سير العملية الانتخابية. وأشارت البعثة إلى معدلات إقبال متفاوتة على التصويت، مع مشاركة مختلف الفئات العمرية، وإغلاق المكاتب في موعدها المحدد، وسير عملية العد والفرز بسلاسة.

انتشرت فرق البعثة في ست ولايات تونسية، حيث تابعت مختلف مراحل العملية الانتخابية، من افتتاح مكاتب الاقتراع وحتى عملية العد والفرز. وأكدت البعثة في بيانها أن عملية افتتاح مكاتب الاقتراع تمت وفقاً للإجراءات القانونية، وأن المواد الانتخابية كانت متوفرة وصالحة للاستخدام. كما لاحظت البعثة وجود سجلات الناخبين في جميع مراكز الاقتراع التي زارتها، مع تسجيل بعض الملاحظات حول آلية التثبت من عدم تكرار التصويت، خاصةً فيما يتعلق بالناخبين في الخارج، حيث أشارت إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يحتاج إلى بعض التحسينات لتسريع العملية.

وأشادت البعثة بضمان سرية الاقتراع في 95% من المكاتب التي تمت زيارتها، وبالتزام بوضع ملصقات الدعاية في الأماكن المخصصة لها، مع ملاحظة وجود بعض الملصقات في بعض المراكز خلال يوم الاقتراع. كما أثنت على دقة ومهنية وانضباط موظفي مكاتب الاقتراع، والتعاون في تقديم المساعدة لكبار السن والأميين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد لاحظت البعثة أيضاً مشاركة المرأة بشكل لافت في مختلف أدوار العملية الانتخابية، من رئاسة وعضوية المراكز ومكاتب الاقتراع وحتى كناخبات وقوات أمن.

وفي الختام، أكدت بعثة جامعة الدول العربية أن هذا البيان يُمثل ملاحظاتها الأولية، وسيُصدر تقريراً نهائياً أكثر تفصيلاً يتضمن توصياتها حول مختلف مراحل العملية الانتخابية. وقد وجهت البعثة شكرها وتقديرها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولوزارتي الداخلية والخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وللمواطنين ووسائل الإعلام التونسية.