(الإجراءات الجنائية).. وإجراءات الحوار!!

(كما يقال الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية )، نأمل ان تحكمنا هذه القاعدة الذهبية عند الحوار فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية التى ولدت من مناقشات الحوار الوطنى، فى شكل توصيات رفعت للقيادة السياسية، فانحازت لها على الفور وطالبت البرلمان بتقنينها، وعلى رأسها تضييق الحبس الاحتياطى، وتصحيح تشابه الاسماء، وضمان حماية حق الدفاع والقضاة عند ممارسة عملهم.

ورغم ان اللجنة التشريعية فتحت أبواب الحوار من البداية عند المناقشة، حيث أخذت ببعض تعديلات نقابه المحامين، واسقطت المادة 267 التى اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وارجأت بعض التعديلات الأخرى التى طالبت بها النقابتان، الا ان بيانها عقب موافقتها المبدئية على القانون، جاء حادا يحمل بين ثناياه لوما بطريق غير مباشر (لنقابة الصحفيين) على وجه الخصوص، فى محاولة لاثنائها عن رؤيتها، فى حين ان التوافق على هذه التعديلات بين كل الأطراف يعود بالفائدة على الجميع، ويرسخ العدالة الناجزة فى الممارسة القانونية.

واذا كنا نشيد بدور اللجنة التشريعية فى البداية، باشراك كافة الأراء حول تعديل القانون، فاننا بنفس القدر نلومها على الانحياز لرؤيتها فقط مع اغفال الأراء التى تخالفها أو تتعارض معها، خاصة حول بدائل الحبس الاحتياطى كالمراقبة الالكترونية، وحق نشر المعلومات عن سير الجلسات، وكذلك قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ إلى جانب حق الدفاع عن المتهم وتمكينه من عرض وجهة نظره دون تضييق من المحكمة.

فى الحقيقة نحن أمام قانون يمثل العمود الفقرى لحقوق الإنسان، ويحتاج إلى مزيد من التروى فى النقاش خلال عرضه بالجلسة العامة، مع الأخذ بإجراءات موضوعية عند فتح المناقشات ووضع اليات منطقية للاخذ بها، اسوة بالقوانين المشابهة فى هذا المجال، حتى لا يصدر القانون بعيدًا عن الدستورية، كما أشار إلى ذلك الفقيه القانونى عصام الاسلامبولى الذى عدد 25 طعنا فى دستوريته ينبغى الرد عليها وتفنيدها، قبل أن نلجأ مرة أخرى إلى تعديل التعديل، عندما تفاجئنا ثغرة عند التطبيق لا يمكن تجاوزها!!

والحال هكذا فإن ذلك يتطلب نقاشًا واسعًا داخل مجلس النواب عند عرضه فى مع توسيع دائرة الضمانات، وتمديد فترة طرحه، حتى يأخذ حقه فى المناقشة قبل التصويت النهائى خاصة ونحن فى رحاب مجلس النواب الذى ينبغى ان يتسع صدره، للرأى والرأى الآخر تجسيدا الديمقراطية الشعبية الذى يتخذها شعارًا، بدلًا من الانحياز لرؤية لجنته التشريعية وما عداها محل تشكيك ونقد، حتى لو جاءت هذه التعديلات من الأطراف الخاصة بتطبيقه، الأمر الذى يتطلب اجراءات موضوعية لسلامة الحوار، حول قانون الاجراءات الجنائية، قبل صدوره فى شكله النهائى.