النائب أحمد صبور: مبادرة "ابدأ" ساهمت في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الريفية
أكد المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة، أبرزها توطين 23 صناعة جديدة، وجذب استثمارات لـ24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية، و33 شركة مصرية، وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات، فضلًا عن العمل من أجل إكمال الدراسات الفنية والمالية لـ24 مشروعًا كمرحلة ثانية ودراسة 37 فرصة مستقبلية.
وقال "صبور"، إن مبادرة “ابدأ” تعمل على دعم وتعميق الصناعات الوطنية، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن المبادرة استهدفت بشكل خاص دعم المناطق الريفية، التي كانت تعاني لفترات طويلة من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية، وهو ما ساهم في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق، ما ساعد على تحسين جودة الحياة للسكان في المناطق الريفية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، إذ جرى تقديم التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال المحليين، ما أسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع إقامة مشروعات جديدة، وهو ما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل لسكان هذه المناطق، فضلًا عن تمكين النساء والشباب في المناطق الريفية، من خلال تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لبدء مشروعات صغيرة، الأمر الذي انعكس على تحسين مستوى المعيشة وتمكين فئات واسعة من المجتمع الريفي من المساهمة في العملية الاقتصادية.
وشدد النائب أحمد صبور، على دور مبادرة “ابدأ” في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال تشجيع المشروعات الزراعية والبيئية التي تعتمد على الموارد المتجددة، وإعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية بمصر، حيث تمكنت المبادرة من تحويل العديد من المناطق الريفية إلى مراكز اقتصادية نشطة، ما يعزز تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
