تستر وراء جدار الحرية.. الحكاية الكاملة لانتقادات الصحفيين والنواب حول قانون الإجراءات الجنائية

تشهد مصر في الفترة الحالية جدلاً واسعاً حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب والذي يعد من أهم القوانين التي تنظم سير العدالة الجنائية في البلاد، وتؤثر بشكل مباشر على حقوق وحريات المواطنين، بما في ذلك الصحفيين الأمر الذي جعل نقيب الصحفيين يتدخل وينتقض بعض تعديلات القانون:

موقف نقيب الصحفيين خالد البلشي من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

أعرب نقيب الصحفيين خالد البلشي عن تحفظات عميقة على مشروع القانون الجديد، واعتبره تهديداً لحرية الصحافة. وأشار إلى أن بعض المواد في القانون قد تُستخدم لتقييد عمل الصحفيين وتعرضهم للمساءلة القانونية.

أبرز نقاط الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

تقييد حرية الصحافة: يرى البلشي أن بعض مواد القانون قد تُفسر بشكل واسع، مما قد يجعل الصحفيين عرضة للملاحقة القضائية بسبب تغطيتهم للأخبار، خاصة تلك التي تنتقد الحكومة أو المؤسسات الأخرى.

الإجراءات السريعة: أشار البلشي إلى أن القانون يتضمن بعض الإجراءات التي قد تساهم في الإسراع بإصدار الأحكام، مما قد يؤثر سلبًا على حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة.

تقييد حق الدفاع: يرى البلشي أن بعض المواد قد تحد من حق المتهم في الدفاع عن نفسه، مما يزيد من فرص إدانته ظلماً.

مطالب نقابة الصحفيين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

طالبت نقابة الصحفيين بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بحيث يضمن حماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام كما دعت إلى إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون قبل إقراره، وأثار موقف نقيب الصحفيين جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية.

 ودافع بعض النواب عن مشروع القانون، ورأوا أنه ضروري لتحديث القوانين وتطوير منظومة العدالة. في المقابل، انتقد آخرون مشروع القانون، واعتبروه تهديداً للحريات العامة، تعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي تؤثر على مستقبل الحريات في مصر. فحرية الصحافة هي ركن أساسي في أي مجتمع ديمقراطي، وهي ضرورية لممارسة المواطنين لحقهم في الحصول على المعلومات وتكوين آراءهم.

هجوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب على نقيب الصحفيين

هاجمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان أصدرته، عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول كلمة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن القانون وإعلان النقابة رفضها له، وقالت اللجنة: “إنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”.

وأضافت اللجنة التشريعية بمجلس النواب “المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته”

وتابعت تشريعية النواب “وإذ طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين”.

وأشارت اللجنة: “هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك”.

وأردفت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان أصدرته ينتقد نقيب الصحفيين “واللجنة إذ تؤكد أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف السمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا وأبدًا، ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور”.

واختتمت: «واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن»..