"البترول" تكشف حقيقة عودة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة (فيديو)
![تخفيف الأحمال](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حقيقة عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم: "لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي لأنها تخضع لمعايير فنية، ولا يوجد لدينا عجز حاليًا في احتياجاتنا من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء".
شحنات غاز مسال جديدة قادمة إلى مصر
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن هناك شحنات غاز مسال جديدة قادمة إلى مصر، حيث رفعت الشركة القابضة للغازات شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 شحنة إلى 32 شحنة.
وأضاف أن مستجدات استقبال شحنات غاز مسال جديدة من الخارج من أجل تغذية شبكة الكهرباء المصرية لعدم العودة إلى تخفيف الأحمال من جديد.
وتابع: "هناك مناقشات ومباحثات جارية خلال الفترة الحالية مع دولة قبرص بشأن الغاز، حيث يوجد هناك اتفاق مسبق بشأن عمل خط أنابيب حتى بورسعيد لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة من أجل التصدير أو شراءه، ويتم التجهيز لبرامج جديدة الفترة المقبلة.
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها ودعمها الكاملين لمجموعة الحوافز الجديدة المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها منها تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفيرها للقطاع الخاص، وتقديم ضمانة حكومية من شركة مصر لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة من المستثمرين.
وأشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين باتجاه الحكومة إلى تقديم اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا إلى جانب منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا وخفض الجمارك على قطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلا من 5%، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلاً من 14% مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لمثل هذه الحوافز التشجيعية لإقدام مستثمرى القطاع الخاص على التوجه باستثماراتهم فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب النائب طلعت السويدى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بصفة عامة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والسيد أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة بجميع أنواعها مؤكداً أن هذا الأمر يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الطاقة حتى لا ترجع إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية مرة أخرى.