الدكتور أيمن محسب: اجتماع الوفد والمحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مثمر وسيكون له أثر كبير

ثمن الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الاعلامية، وعضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الاجتماع المشترك بين حزب الوفد ونقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي عقد بمقر الحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.

وأكد الدكتور أيمن محسب، الاجتماع كان مثمراً وحزب الوفد وهو حزب الامة المصرية دائما يتبنى المواقف الصحيحة لجميع فئات المجتمع المصري ، ولا سيما أننا نتحدث عن فئة مهمة جدا وهي أحد أضلاع مثلث العدالة الجنائية وهي نقابة المحامين لذلك اجتماع اليوم يأتي من منطلق حرص حزب الوفد رئيسا وأعضاء الهيئة العليا ونوابه في البرلمان عن حقوق المواطن .

وأشار الدكتور أيمن محسب الي ان قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي يعد مكمل للدستور وهو الذي ينظم عملية التقاضي من البداية وحتى النهاية لذلك يجب ان نخصص له العديد من الجلسات التي تناقش القانون لافتا الى ان اجتماع اليوم شهد حديث بمشاركة كل الأطراف الذين حضروا وتحدث الجميع بشفافية ووضوح وسوف يكون له أثر كبير وممتاز.

وكان الاجتماع قد حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وهم عبد المجيد هارون، مجدي سخي، إبراهيم فؤاد، ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيون مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .

وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ونقيب المحامين ببورسعيد، قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم؛ لكي  نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما أن الوفد هو أكبر المدافعين عن الحقوق والحريات، وأن نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنها كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين؛ لكي  نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل الوصول إلى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة، وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميعا ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية، وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات.