في ندوة الوفد والمحامين..
النائب الوفدي طارق عبد العزيز يثمن دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد
قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، والهيئة العليا، والمكتب التنفيذي للوفد، أن اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط، ولكن هو تلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات، وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ؛ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق.
وأضاف النائب الوفدي أن تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وأيضا تاريخ حزب الوفد معروف أيضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات .
وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دور ورؤية في هذا الشأن، وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين، وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسة تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها إلى نواب الوفد خاصة أن الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ، وقد استحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية بالبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.
وكان الاجتماع قد حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وهم عبد المجيد هارون، مجدي سخي، إبراهيم فؤاد، ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيون مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .
وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ونقيب المحامين ببورسعيد، قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم؛ لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما أن الوفد هو أكبر المدافعين عن الحقوق والحريات، وأن نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنها كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين؛ لكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل الوصول إلى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة، وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميعا ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية، وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .
