مجدي سخي: اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة، مشيرا إلى أن كلمة رئيس الوفد عن نقابة المحامين كانت إيجابية خاصة أن النقابة هدفها الدفاع عن المواطن المصري.
وأضاف سخي أن نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهي التي تخص حق الدفاع، وحق المواطن مشيرا إلى أن القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما، لذلك يجب مراعاة هذا الأمر، وهو أن القانون الجديد من الممكن أن يستمر لسنوات، ولهذا يجب أن نحرص على التدقيق في كل مواد القانون.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين أن هدف النقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا إلى أن النقابة سوف تستمر في هذا الأمر، وتقدم التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة على مشروع القانون الجديد .
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.
وكان الاجتماع قد حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وهم عبد المجيد هارون، مجدي سخي، إبراهيم فؤاد، ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيون مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .
وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ونقيب المحامين ببورسعيد، قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم؛ لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما أن الوفد هو أكبر المدافعين عن الحقوق والحريات، وأن نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنها كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين؛ لكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل الوصول إلى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة، وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميعا ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية، وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .
