رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حزب الوفد ونقيب المحامين..

رئيس الوفد: تقديم رؤية مشتركة مع نقابة المحامين تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، في مؤتمر صحفي عُقِدَ عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد بين أعضاء اللجنة المشتركة المُشَكَّلَة من الهيئة العليا، واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ.

 

وأكد الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي على التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع، وأكد على استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري .

وأضاف رئيس الوفد أن رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور، هي إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة وقبول باقي المواد المتوافق عليها، وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.

 

 وكان قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد خلال الاجتماع بصفتي رئيس لحزب الوفد أتوجه بالشكر للسيد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على قبول الدعوة .

 

وأكد أن الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة، فأنا على المستوى الشخصي أعمل محاميًا، ومؤسس هذا الحزب سعد باشا زغلول كان محاميًا، ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين أبو شقة، كانوا جميعا يعملون بالمحاماة ونقابة المحامين لا تمتاز بالعدد فقط فهناك نقابات أكثر عددًا، وإنما هي نقابة تهتم بالحقوق والحريات، فأهلاً بمجلس نقابة المحامين والسيد النقيب بمقر بيت الأمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.

 

وكان الاجتماع قد حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وهم عبد المجيد هارون، مجدي سخي، إبراهيم فؤاد، ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيون مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .

 

وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ونقيب المحامين ببورسعيد، قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم؛ لكي  نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما أن الوفد هو أكبر المدافعين عن الحقوق والحريات، وأن نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنها كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين؛ لكي  نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل الوصول إلى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة، وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميعا ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية، وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات.