وزراء الخارجية العرب يبحثون الدعم السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الاحتلال الإسرائيلي يُمارس الإجرام من أجل الانتقام فهو مُدان بالقتل ومُجرد من الإنسانية، و الهدف تعدى الانتقام، والغاية أبعد من مجرد الإخضاع والترويع ، لافتا أن أجندته الحقيقية تتخفى خلف حجة الأمن التي يخاطب بها العالم ، وأن أجندته تهدف تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي وتحقيق التطهير العرقي والتهجير.
حضور واسع
جاء ذلك خلال كلمته امام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد أمس الثلاثاء بمقر الامانة العامة، أعرب أبو الغيط عن تهانيه لكل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري ومحمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي بمناسبة توليهما منصبيهما، مشيراً إلى أهمية حضورهما في هذا السياق.
يحضر أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا، وسيغريد كاغ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وقال أبو الغيط إن التصريحات الرسمية بشأن التطهير والإبادة ليست من اختراعنا، هي مسجلة ولن تُنسى أو تُمحى من الذاكرة، أما نوايا التهجير القسري فمؤكدة، والعمل على تحقيقه متواصل بل هو يشمل غزة والضفة معاً، ويُمارَس كل يوم في صورة تهجير قسري داخلي يُطلقون عليه مُسمى مخففاً هو "أوامر الإخلاء".
وأكد ابو الغيط إن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلباً عربيا، بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، وهدف استراتيجي لتجنيب هذه المنطقة شرور حرب موسعة ليست احتمالاتها ببعيدة، بل إن شراراتها تلوح في أفق المنطقة منذرةً بالخراب للجميع بغير استثناء.
وأوضح الأمين العام ان الجامعة العربية تصدت بصوت واحد لهذه المخططات، وتابع :" سنستمر في مواجهتها وإحباطها، باللسان وبالعمل نفضحها في العالم كله ليعرف بنوايا الاحتلال ومراميه، موضحا أن الجهود مستمرة بشكل متواصل على دعم صمود الفلسطيني على أرضه.
وعن الوضع في السودان قال أبو الغيط أن السودان يعيش أزمة صعبة وجاءت كارثة الفيضانات والسيول لتضيف المزيد من المعاناة علي كاهل شعبها ، لافتا أن النظام الصحي علي وشك الانهيار والأمر يحتاج للتكاتف العاجل لتجاوز هذه المحنة فالبلاد تعاني أزمة غذائية الأسوأ علي مستوي العالم .
ومن جانبة قال شائع الزنداني وزير الخارجية اليمني ورئيس هذه الدورة ، إن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي غير مسبوق في تحدٍ واضح للقانون الدولي الإنساني وكل مفاهيم الإنسانية، مطالبا بضرورة إنهاء العدوان الغاشم المستمر، ونيل الفلسطنيين حقوقهم المشروعة بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأكد أنه لا يوجد سبيل سوي إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية.
وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، وعدد من الأمناء العامين المساعدين.
التدابير القانونية والسياسية
ويناقش الـمجلس على مستوى وزراء الخارجية سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية، وما تمارسه قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرًا والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني.
ويبحث المجلس اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتهديد للأمن القومي العربي، كما سيناقش الوزراء تأثير هذه السياسات على انهيار فرص السلام في المنطقة وتفاقم الصراع.
كما يتضمن جدول الأعمال بنودًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، مع التركيز على متابعة التطورات السياسية، تفعيل مبادرة السلام العربية، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
الأمن المائي
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة قضايا الأمن المائي العربي، و سرقة المياه من قبل إسرائيل، والجولان السوري المحتل ، ويناقش الاجتماع كذلك الأوضاع في عدد من الدول العربية مثل ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والسد الإثيوبي.
وفي الشؤون الدولية، تتطرقت المناقشات إلى مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ويتطرق الاجتماع إلي القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، ومناقشة القضايا الاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مع المقرر أن ينظر المجلس في تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالشؤون الإدارية، المالية، القانونية وحقوق الإنسان.
