معدلات التضخم تعاود الارتفاع .. وتدابير حكومية للمواجهة

عادت معدلات التضخم السنوي في مصر إلى الارتفاع في أغسطس الماضي بحسب  بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعد تراجع استمر نحو 5 أشهر، ليصل في المدن المصرية إلى 26.2%.

جاء هذا بالتزامت  مع ارتفاع أسعار الوقود ووسائل النقل الأخرى المتمثلة في القطارات والمترو بنهاية يوليو الماضي، وفقاً اليوم الثلاثاء.

فيما سجلت البيانات ارتفاع لأسعار المستهلكين على أساس شهري، إلى 2.1% في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو السابق له.

ووفقاً لبيانات الجهاز، فجاءت معدلات التضخم المرتفعة مع زيادة أسعار الخضراوات والمنتجات الغذائية في المدن المصرية بنحو 44.2% و 55.9% على التوالي، وخلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، قررت مصر رفع أسعار البنزين بنحو 15%.

تدابير حكومية لمواجهة التضخم

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أعلن أن الوزارة تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025، مراعاة لعدم الضغط على المواطن وتعرضه للضرر.

كما قرر البنك المركزي المصري، في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

أسعار الفائدة

من جهتها قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وبدأ التضخم في مصر يتخذ المنحى الهابط في مارس الماضي، عندما سجل 33%، نزولاً من ذروته البالغة 40.3% في سبتمبر 2023.

في الوقت ذاته، تسعى مصر للوصول بالتضخم إلى أقل من 10% على المدى المتوسط بحسب تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

وقعت مصر في مارس الماضي، اتفاق تمويل بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 820 مليون دولار خلال مارس، على أن تُصْرَف الشرائح الأخرى على أساس نصف سنوي حتى سبتمبر من العام 2026.