حسام الشاعر: استمرار التعاون بين المالية والقطاع السياحى

لجان مشتركة للتنسيق الدائم بين مصلحة الضرائب والاتحاد المصرى للغرف السياحية

أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن القطاع السياحى يعد من القطاعات الأكثر التزامًا بتأدية الضرائب المفروضة وأن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى نشر الوعى الضريبى، حيث قام الاتحاد مؤخرًا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحى بشأن الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة فى أنظمة الضرائب والتحول الرقمى الذى تتبناه الدولة. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد أشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى الكيلانى لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحى ومساهمته فى انتعاش الاقتصاد القومى المصرى بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحى المصرى أو من خارجه. 

وأضاف الشاعر انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للتعامل مع القطاع مشيرا إلى أن الكيلانى قد رحب باستمرار التعاون والإنعقاد الدورى للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أى مشكلات تصادف القطاع السياحى عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها ومنها اللجنة العامة التى يترأسها الكيلانى ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعنى بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهى. 

وقد اثنى الشاعر على تفهم الكيلانى للمنظومة السياحية ورغبته الصادقة فى التعاون مع القطاع السياحى وتسهيل تعامله مع الضرائب المصرية. كما أشار حسام الشاعر إلى التوافق فى الرؤى بين وزارة المالية والقطاع السياحى بشأن الضرر الذى ينتج عن تقديم خدمات سياحية من جانب كيانات غير شرعية غير مرخص لها بذلك ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحى فى مصر هذا فضلا عن عدم التزام تلك الكيانات بسداد المستحقات الضريبية للدولة وأشار إلى أنه قد تم الإتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين المالية واتحاد الغرف فى حصر هذه الكيانات وحثها على تقنين أوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.