أولياء أمور فيديو تصوير طالبات دكرنس : بناتنا ليسوا مجرمات

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، حالة من الاستياء بين عدد كبير من المواطنين وأولياء أمور طالبات بالمرحلة الثانوية بسبب قيام رئاسة مركز ومدينة دكرنس بنشر عدة فيديوهات على صفحتها الرسمية خلال الإعلان عن إغلاق بعض سناتر الدروس الخصوصية، حيث ظهر خلال الفيديوهات خروج الطالبات من السناتر وقيام وتصويرهن على الرغم من رفض الطالبات تصويرهن، حيث حاولن تغطية وجوهن سواء بالكتب أو الموبايلات، ورغم ذلك تم تصويرهن بدون رغبتهن والأغرب نشر الفيديوهات على الصفحة الرسمية وعدم حذفها وسط انتقادات من المواطنين وأولياء أمور الطالبات الذين قالوا " بناتنا لسن مجرمات حتى يتم تصويرهن "

وسائل التواصل

وتناقلت وسائل التواصل الفيديوهات وانتقد مواطنون على صفحاتهم الشخصية على " فيس بوك" تصوير الطالبات وأكدوا أن ماحدث إنتهاك لخصوصيتهن وتصويرهن من غير موافقتهن ، وأشاروا إلى أن مجلس المدينة لم يقم بتصوير المدرسين واكتفى بنشر الطالبات وكأنهن ارتكبن جريمة، والأغرب من كل ذلك أن بعض السناتر التي أعلن مجلس المدينة عن إغلاقها لم يتم غلقها فعليا وعادت لممارسة نشاطها مما يؤكد أن نشر الواقعة كان هدفه " الشو " فقط !!

إصلاح التعليم
قال زكي خليفة على صفحته الشخصية " مصور فيديو إغلاق السناتر لا يمتلك أي قدر ثقافي أو أخلاقي ، وقد فكرني بأفلام القبض على المجرمين .. أصلحوا التعليم وستنتهي السناتر "

طريقة مهينة
وأضاف السيد الشربيني على صفحته الشخصية بقوله " تصوير الطالبات وهن خارجات من السنتر في دكرنس بهذه الطريقة المهينة وكأنهن عاملين عاملة مرفوض تماما ، ولا يليق بهن ولا أسرهن المحترمة " .

محامي حقوقي: من حق المتضررات المطالبة بتعويض

ويقول عاطف أبو العنين المحامي الحقوقي ومدير برنامج المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن ما قام به موظفو مركز مدينة دكرنس بالتقاط ونشر صور فتايات بأحد مراكز الدروس الخصوصية باعتبارهن مشاركات في جريمة يعد مرتكبا لجريمة اعتمادا على سلطة وظيفته ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها وفق نص المادة 309 مكرر (أ) والتي نصت على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وأضاف أبو العنين بقوله: يعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

 ولفت إلى أن قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 نجد فيه أن المادة 178 نصت على أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لأخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه استثناء الشخصيات العامة، وعليه يعتبر ما تم بخلاف كونه جريمة يعاقب عليها القانون هي جريمة أخلاقية وحقوقية تمس مصلحة فتاياتنا ومصلحتهن الفضلي في الخصوصية وعدم تصويرهن على كونهن مجرمات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ، ودعا أبو العنين أولياء أمور الطالبات إلي مقاضاة مجلس مدينة دكرنس والإدارة التي قامت بتلك الخطوة المسيئة ومطالبته بالتعويض .