اتجاه
ذهاب مصر إلى مجلس الأمن الدولى، بالتوازى مع التدابير الإقليمية، يعنى نفاذ دبلوماسية الصبر، فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة»، وهى خطوة ضرورية لكبح استفزازات، الـ«آبى أحمد» رئيس الوزراء الأثيوبى، عن الملء الخامس، إما بالانصياع للاتفاق حول قواعد تشغيل السد، أو إجباره- تحت الفصل السابع- بتدخل دولى عسكرى، وهو ما كنت قد ناديت به، منتصف «ديسمبر» الماضى، فى مقال تأجل نشره لمواءمات سياسية، تتعلق بآخر جولة تفاوض.. بدأته بالسؤال:
* ما الذى على «القاهرة» أن تفعله، فى مواجهة بجاحة أثيوبيا وهى تُحَمِل مصر، مسئولية فشل مفاوضات الجولة الرابعة والأخيرة، فى مسار الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة..الأمر غاية فى الغرابة والإنكار، لأن ما جرى وتحدث عنه- وقتها- وزير الموارد المائية، الدكتور هانى سويلم، يكشف عن النهج الخبيث لـ«أديس أبابا»، الذى بدت عليه فى الغرف المغلقة، عندما تعمدت تغيير صياغات وأرقام سبق الاتفاق عليها، وراحت تراوغ بها فريقى التفاوض، المصرى والسودانى، فى محاولتين: الأولى.. تتعلق بانتزاع موافقة على حق أثيوبيا بالتحكم فى النيل الأزرق، والمحاولة الثانية.. جس النبض حول إقامة سدود جديدة.
* لقد سجلت إثيوبيا الرقم القياسى فى «الاستعباط»، على مدى 12 عاماّ من الأزمة، حتى تمكنت بكل وسائل الحيل والألاعيب، أن تُفشِل 10 جولات تفاوضية، منذ توقيع اتفاق المبادئ فى العاصمة السودانية «الخرطوم»، فى مارس 2015، وكان آخرها جولة «أديس أبابا»، التى انتهت بلا نتيجة، وكانت الرابعة والأخيرة، فى اتفاق 13 يوليو بـ«القاهرة»، بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء أثيوبيا آبى أحمد، اللذين حددا 4 أشهر لإنهاء أزمة السد، وحينها تفاءلت- ولو بحذر- الأوساط السياسية والشعبية، فى كل من مصر والسودان، على عكس ما دبرت له أثيوبيا من أساليب الخداع.
* بخلاف ما ظنته أثيوبيا، انشغال مصر بتداعيات يناير 2011، وما يجرى فى السودان، أنها فرصة لأن تتسع فى بناء السد وملئه، إلى جانب استغلال صبر القيادة المصرية ومد أجل التفاوض، حتى يكون غطاءّ لنوايا الالتفاف على أى التزامات، إلى أن أنهت الملء الرابع، عند مستوى 41 مليار متر مكعب، خصماّ بما يقارب نصف مياه مصر، الذى يعزز ثقتها فى امتناع أى عمل عسكرى، صار تهديداّ حقيقياّ فيما لو إنهار السد، وهو تصرف عدائى لـ«أديس أبابا»، يتجاوز ما يلزمها فى بروتوكول «الخرطوم»، من التشاور مع دولتى المصب، حول الملء والتشغيل.
* نكرر السؤال: ماذا على «القاهرة» أن تفعله، وقد تحَلت 12 طوال عاماّ بسياسة النفس الطويل، مقابل تهرب أثيوبيا من التقيد بأى التزام فنى أو قانونى، إلا أساليب التعنت والمكابرة، فى سبيل إفشال كل مبادرات حل الأزمة، بدءاّ من اتفاق «واشنطن» الذى تبناه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى فبراير 2020، ثم اجتماع وزراء الخارجية والمياه، فى عاصمة الكونغو «كينشاسا»، وانتهاء بتوصيات مجلس الأمن، فى يوليو 2021، بإطلاق مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى، لم تنعقد حتى اليوم.
* إذن.. على القاهرة أن تراقب - على مدار الساعة- السلوك الأثيوبى، حتى تمنع أى توسعات جديدة على السد، والاتفاق قبل اكتمال الملء الخامس، لأنه يحرم مصر أكثر من السودان، مما يزيد عن نصف حصتها التاريخية من مياه النيل، وفى مثل هذه الأمور، قد تلجأ الدول لسيناريوهات تحفظ أمنها القومى، أقلها أن الحوادث الطبيعية تقع، وهناك الضغوط الداخلية والخارجية، التى قد تنتهى إلى تغيير الأنظمة.. إلخ، ودون هذه السيناريوهات، على القيادة السياسية أن تترجم القلق الشعبى، إلى تحرك عاجل، لتشكيل رأى أممى، يتبنى حلاّ- ولو بالقوة- لأزمة السد، ويوفر الأمن المائى لمصر.