اقتصاد أستراليا يسجل أضعف نمو سنوي منذ عام 1991- 1992
سجل الاقتصاد فى أستراليا نموًا بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام 2024م الجاري، وبنسبة 1.5% في السنة المالية 2023-2024م، وفق مكتب الاحصاءات الأسترالي.
وقالت رئيسة الحسابات الوطنية في مكتب الإحصاءات، كاثرين كينان في بيان: “لقد نما الاقتصاد فى أستراليا للربع الحادي عشر على التوالي، على الرغم من تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023-2024، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، النمو الاقتصادي السنوي في هذه السنة المالية هو الأدنى منذ عام 1991-1992م، وهو العام الذي شهد التعافي التدريجي من ركود عام 1991م”.
وزير الخزانة الأسترالي: توترات الشرق الأوسط تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي
قال وزير الخزانة فى أستراليا، إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تفاقم المخاوف على الاقتصاد العالمي وإنها ستشكل ملامح ميزانية الحكومة في مايو، مع خفض التوقعات على المدى القريب لشركائها التجاريين الرئيسيين.
وأضاف الوزير جيم تشالمرز في بيان أن "الأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف النمو".
وكان تشالمرز قد أنهى للتو زيارة إلى واشنطن حيث حضر اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.
وقال "نظرا للتحديات العالمية التي تواجهنا، فإن ميزانية مايو ستعطي أولوية للمسؤولية وستركز على الأمن".
وتابع أن "تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة وإصلاح ميزانيتنا وإصلاح اقتصادنا هو أفضل حل لأنواع المخاطر التي نرى أنها تتصاعد في جميع أنحاء العالم".
وستخفض وزارة الخزانة الأسترالية توقعاتها أيضا للنمو لاقتصادات مثل الصين واليابان وبريطانيا.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن فائض في الميزانية للسنة المنتهية في 30 يونيو/حزيران.
"المركزي" الأسترالي: مستعدون لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لكبح التضخم
أكدت محافظة بنك الاحتياطي فى أستراليا ميشيل بولوك، استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لافتة إلى أن "المركزي" لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر للسيطرة على الأسعار.
وقالت بولوك، إن مجلس الاحتياطي الأسترالي سيبقى يقظا تجاه المخاطر المتعلقة بالتضخم، وذلك بعد أيام من قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.
وأضافت أن البنك المركزي لا يرى احتمالية لخفض سريع في الفائدة نظرا لمخاطر التضخم، خاصة في ظل استمرار قوة بيانات سوق العمل.
يُذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي حافظ على سياسته ثابتة منذ نوفمبر، حيث اعتبر أن سعر الفائدة الحالي البالغ 4.35% كاف لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2%-3%، مع الحفاظ على مستويات التوظيف.
