للوطن وللتاريخ
لاشك أن ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى تحديدًا فى الجامعات الحكومية هذا العام جاء ليحطم آمال الكثير من الطلاب، خاصة الذين حصلوا على أكثر من 85% وكان كل أملهم الالتحاق بأى كلية فى القطاع الطبى لتحقيق حلمهم ورغبة الأسر التى تحملت الكثير من الصعوبات من أجل الأبناء.
وحينما نتحدث عن تحطيم آمال الكثير من الطلاب الحاصلين على أكثر من 85% فأكثر، فنحن نقصد هنا أبناء البسطاء غير القادرين على الالتحاق بالجامعات الخاصة التى أصبحت تحتاج مئات الآلاف كمصروفات لحين التخرج، وعشرات الآلاف لمجرد التقدم لها من خلال استمارة الرغبات، أو «الأبلكيشن» الذى أصبح صداعًا فى رأس كل ولى أمر يجوب المحافظات «كعب داير» لإنفاق آلاف الجنيهات دون جدوى كى يجد مكانًا فى كلية.
والحلم الذى تحطم لدى الكثير من الأبناء والأسر، كان سببه قبول طلاب بكليات الصيدلة فى الجامعات الحكومية العام الماضى بنسبة تصل إلى 89% بالثانوية العامة، ومن ثم كان الأمل يسيطر على الكثيرين للحاق بكليات القطاع الطبى بنفس الحد الأدنى أو أكثر قليلًا، إلا أن جاءت الحدود الدنيا مرتفعة بقرابة3% عن العام الماضى فى المرحلة الأولى، وهو نفس الأمر الذى تكرر فى المرحلة الثانية لنجد ارتفاعا وصل إلى قرابة 4% لكليات ومعاهد التمريض بشكل خاص، وكليات الهندسة أيضًا.
وللأسف الشديد، لم يعد هناك أى أمل للكثير من الطلاب البسطاء فى اللحاق بالقطاع التى يرغبون بها، أو بمعنى أدق القطاعات التى تضمن وظيفة أو عملا بعد التخرج، فى حين تبقى التصريحات الوردية من بعض الجامعات عن المنح والتخفيضات للطلاب محلك سر فى ظل ضعف الثقة بين الطلبة وبين الجامعات فى عملية اختيار المستحقين للمنح أو التخفيضات الخاصة بالرسوم الدراسية، سواء للمستحقين، أو المتفوقين.
وما يحدث يتطلب المتابعة الفورية والدقيقة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لما يتم فى الجامعات تجاه هذا الأمر. بل لا توجد مشكلة حال إصدار قرار أو توجيهات واضحة من الوزير للجامعات الخاصة والأهلية بقبول نسبة لا تقل عن 5 أو10% من عدد كل كلية خاصة للطلاب غير القادرين والمتفوقين، خاصة الحاصلين على أكثر من 85% فى حين تمكن زملائهم من دخول قطاعات طبية بأقل من 70% فى بعض الجامعات.
وما نقصده بشكل واضح هو عدم قتل الأمل فى نفوس الطلاب المستحقين وغير القادرين، ومن ثم لايجب أن يكون هذا الأمر مرهونًا برغبة وإرادة كل صاحب أو رئيس جامعة فقط بقدر ما يجب أن يكون تحت مراقبة ومتابعة الوزير شخصيًا لإحياء الأمل فى نفوس الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من مجرد المساواة مع أقرانهم القادرين ماديًا على دفع مئات الآلاف.
إن مصر تحتاج الطلاب المتفوقين فى كافة القطاعات الطبية والهندسية وغيرها من التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وغيرها، ويجب ألا تكون سيطرة المال هى المحدد الرئيسى لمستقبل هؤلاء الطلاب، ومن ثم يجب إحياء الأمل لدى نسبة ولو بسيطة، وجعلهم أبناء قادرين على إحداث نقلة نوعية لأسرهم وبناء مستقبل أفضل لهم.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.