المرأة الجديدة واتحاد الفلسطينية تنظمان تدريبا حول تأسيس مكافحة التمييز

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة تدريبًا للكوادر الشبابية بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية حول تأسيس مفوضية مكافحة التمييز، بمشاركة عدد من الشابات والشباب، وحضور عدد من عضوات الهيئة الإدارية بالاتحاد. 

افتتحت اللقاء سيلين المحتسب المستشارة القانونية للاتحاد حول أهمية الوعي بأشكال التمييز المختلفة التي يتعرض لها الأفراد سواء داخل أوطانهم أو خارجها، وأهمية العمل على مواجهة كاف أشكال التمييز، ولفتت الانتباه إلى ماتقوم به إسرائيل من تمييز بين الفلسطينيين داخل فلسطين نفسها. 

وتناولت لمياء لطفي، مديرة برنامج تعزيز المساواة ومكافحة التمييز بالمرأة الجديدة،  اهميه إصدار قانون مكافحة التمييز والذي نص عليه دستور 2014، وقدمت نبذة عن أهداف مجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز، كما دعت المشاركين.ات بمشاركة موقف منعهم.ن من التمتع بحقوقهم.ن.

وقدمت نيفين عبيد، الباحثة في التنمية ودراسات النوع الاجتماعي، جلسة حول تعريفات التمييز والمساواة في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وأشارت إلى أهمية الاعتماد على الاتفاقيات الدولية كالسيداو واتفاقية مناهضة العنصرية عند تأسيس أية تشريعات تتعلق بالمساواة ومكافحة التمييز. 

وشرح  محمد عبد الرحيم من مؤسسة دعم التنمية والحقوق،  مفهوم خطاب الكراهية والتحريض، وعرض لبعض أشكاله، وأشرك المتدربين.ات في أنشطة لتحديد ما إذا كانت بعض المواقف تعتبر تحريض أم تعبير عن الرأي، لتوضيح الفرق بينهما،ولاتخاذ موقف من بعض السلوكيات التي تعتبر تحريضًا على الكراهية. 

وشاركت مجموعات العمل في الإجابة عن تساؤلات: كيف يمكن للصورة النمطية تجاه بعض فئات المجتمع من التحريض ضدهم؟ وكيف يمكن التعامل مع خطاب الكراهية تجاههم، من خلال أمثلة عن النساء وكبار السن والآسيويين. 

اختتمت لمياء لطفي التدريب، بجلسة حول أهم المحددات الخاصة بتشكيل المفوضية وأدوارها، وهي المحددات التي استقرت عليها مجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز خلال عدد من اللقاءات بدأت على مدار النصف الأول من العام، منها استقلالية المفوضية، إلزامية قراراتها، الشفافية، ضمان استمرارية عملها، وتوفير ميزانية مستقلة، لتقوم بأدوارها والتي منها مراجعة القوانين الحالية وضمان عدم صدور قوانين تمييزية في المستقبل.

يأتي هذا التدريب في إطار عمل "مجموعة مفوضية مكافحة التمييز" مع الكوادر الشابة للمجتمع المدني بمعناه الواسع من أحزاب ونقابات ومنظمات أهلية بهدف خلق رأي عام مساند وداعم لتأسيس المفوضية واكتساب حلفاء لحملة الضغط للإسراع بإصدار قانون تأسيس المفوضية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في  2025.