ضبط عصابة سرقة عدادات المياه بالمقطم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمناً تضرر أحد الأشخاص بقيام شخصين بسرقة عداد المياه الخاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطل – سائق"مقيمان بدائرة القسم".

وبمواجهة المتهمين أقرا بإرتكابهما الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

وفي سياق منفصل تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة تخصص نشاطه فى إعادة تدوير المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك" ، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,5مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إعادة تدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به وترويجه على عملائه فضلاً عن إدارته صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، واستغلالها فى الترويج لنشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 15 كيلو جرام لعجينة الحشيش – المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع .

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».