أزمة نقص الدواء بالسوق المصرى

يتواصل معى يوميا العشرات من المواطنين سواء كانوا معارف لى أو من عامة الشعب الذين لهم حق التواصل معنا للبحث عن حقهم فى الحصول على دواء يشفى أمراضهم ، منهم من يطلب منا توفير العلاج بالصيدليات، ومنهم من يرمى الكرة فى ملعبنا ويطالبنا بشراء العلاج لهم لعدم استطاعتهم ولعدم توافره فى الصيدليات.   
الحقيقة التى لا تخفى علينا ولا على أى مسئول أن هناك أدوية شهيرة لأمراض مزمنة اختفت تماماً من الصيدليات، وصار سعرها أضعاف السعر الرسمي، ولن تحصل عليها إلا بواسطة من أحد المعارف أو الأصدقاء أو إنفاق الكثير من الأموال كبديل عن كل ما سبق، بل أكثر من ذلك صارت الصيدليات تخفى بعض الأدوية كثيفة الطلب من أجل زبائن بعينها، بعيداً عن حاجة المريض الفعلية لهذه الأدوية 
عشرات المراهم والكريمات الخاصة بالأمراض الجلدية بأنوعها المختلفة لم تعد موجودة فى أغلب الصيدليات، أدوية الغدة الدرقية، أدوية التشنجات وبعض الأمراض العصبية، لن تجدها فى أى صيدلية إلا إذا كانت على وشك انتهاء صلاحيتها، والبديل المطروح ثمنه أضعاف السعر الرسمي، ويتم تهريبه من دول مجاورة، وهذا أمر خطير جدا، خاصة مع أمراض لها أعراض تستوجب التدخل الفوري، والعلاج السريع، نظرا لقسوتها وتأثيرها المباشر على السلامة العامة للمريض. 
الطوابير الطويلة أمام صيدلية الإسعاف لا تنتهى، عشرات الحالات تقطعت بهم الأسباب وضاقت عليهم السبل، ونصحهم الأطباء للذهاب إليها مخصوص، باعتبارها المعنية بتوفير نواقص الأدوية لكن الواقع يقول أن الطوابير تُسلم طوابير، والأرامل والآباء والشيوخ، يصطفون يومياً بحثا عن الدواء المر رجاء فى تخفيف الألم، وأملاً فى الشفاء، مئات الحالات تحتاج لتدخل ورعاية عاجلة من الحكومة الجديدة، وتدخلات حاسمة لتوفير الدواء مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج.
يجب على الحكومة وفرض عين عليها أن توفر أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط، والسكر، والقلب، والكلى وأمراض الجهاز التنفسي، والمضادات الحيوية، وكل الأدوية الضرورية، التى تعالج الحالات الحرجة والعاجلة، حتى لو تدخلت مصانع شركات الأدوية الحكومية، وأنتجت مثائل جديدة  لها للخروج من احتكارات الشركات الخاصة، مع توفيرها بكميات معتبرة، وتوزيعها بصورة عادلة بين الصيدليات المختلفة، وتشديد العقوبات الخاصة باحتكار الأدوية أو  تخزينها، كما يجب على الحكومة حظر خروج هذه الادوية من مصر عبر المطارات والموانئ الا بكميات معقولة تكفى المريض المصرى لفترة سفره فقط ، لأن للأسف هناك مافيا تتاجر فى هذه الأدوية بتهريبها للخارج وتترك المواطن المصرى بالداخل يعانى من نقصها وارتفاع أسعارها فى الأسواق بسبب إنعدام ضمير بعض الأشخاص..