حكم تعاطف المُراقب مع الطلاب والسماح لهم بالغش؟
قال مجمع البحوث الإسلامية إن بعض الطلاب لفعل الأعاجيب وابتكار الحيل للغش في الامتحانات، وقد نسوا أنهم بهذا يخدعون أنفسهم ووطنهم وهم لا يشعرون، وقد يعرض الطالب نفسه للحرمان من الدراسة عقوبة له على سلوك ذلك السبيل المنحرف.
وجاء ذلك ضمن إجابة مجمع البحوث العملية على تساؤل عبر الصفحة الرسمية على موع الفيسبوك يقول: يلجأ ما حكم تعاطف الطلاب مع بعضهم أو تعاطف المراقب فيتغافل أو يسهل الغش في الامتحانات؟
ووضح مجمع البحوث أنه من حيث الجانب الشرعي فإن الغش في الامتحان حرام شرعًا قال النبيﷺ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.
وأضاف مجمع البحوث أنه ربما يتعاطف بعض الطلاب مع زملائهم أو يتعاطف الملاحظ مع الطلاب ويظن أن هذه شفقة منه ورحمة، ولكن الحقيقة أنه يشترك في فعل محرَّم شرعًا؛ لأن المعاونة على الحرام حرام قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
وتابع مجمع البحوث أن المراقب الذي يسمح للطلاب بالغش يُعدُّ من شهَّاد الزور، ويصير مكسبه خبيثًا وآكلًا للحرام؛ لأنه يتقاضى أجره لضبط الامتحان لا للسمر مع رفقائه، ولا للجلوس أو العبث بالهاتف حتى قراءة القرآن في وقت اللجنة بل عليه أن يضبط لجنة الامتحان إقامة للشهادة التي أمره الله بها، وإبراء للذمة قال تعالى {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} وإقامة الشهادة أداؤها على وجهها الذي ينبغي.
وفي ذات السياق أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى فضيلة المفتي السابق شوقي إبراهيم علام أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية؛ لاشتماله على كثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية، ولما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها.
وأضافت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من الغش في أحاديث عدة حتى عده الفقهاء من الكبائر. هذا، ويستوي في تحريم الغش في الامتحانات أن تكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات أو غيرها، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلّ ذلك منهيٌّ عنه، ومخالف للشرع والقانون.
وانتهت دار الإفتاء إلى أنه يأثم شرعًا من يعين غيره على الغش، وكذلك المراقبُ المتهاون في أداء عمله وضبط اللجنة القائم عليها؛ سواء كان ذلك بمساعدة من يطلب الغش أو بترك الفرصة له أو بتجاهل منعه والإبلاغ عنه، ويصدق عليه حينئذٍ أنه متعاونٌ على الإثم والعدوان.
