وزير الصناعة يطيح بقيادات داخل الوزارة ترشيدا للانفاق

في خطوات جريئة للإصلاح والنهوض بالصناعة، بدءًا من الهيكل الإداري مرورًا بالقرارات الناجزة وانتهاءً بتحقيق معدلات نمو ملموسة في الصناعة نفسها، أطاح الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بعدد من القيادات، بما في ذلك قيادات جاءت من جهات ذات مكانة في الدولة، ليثبت الوزير أنه لا مجال للتقاعس أو المجاملات على حساب مصالح الدولة المصرية والارتقاء بها مهما كان اسم الجهة التي يعمل فيها المسؤول أو التي انتدب منها.

تشمل قائمة المستغنى عن خدماتهم داخل الوزارة مساعدًا سابقًا للوزير الأسبق، والذي كان يتولى منصبًا ماليًا وإداريًا داخل الوزارة، ووكيل أول وزارة خاص بنظم المعلومات، ورئيسًا سابقًا لشركة قابضة، ومسؤولًا آخر في قطاع العلاقات العامة.

المثير في الأمر أن الفريق كامل الوزير هو من يخطرهم بنفسه بعد أن يتأكد ويتثبت بالدليل القاطع أن هذا المسؤول أو ذاك لن يفيد الوزارة ولن يستطع مواكبة حجم العمل الضخم خلال المرحلة القادمة.

وعلمت "الوفد" أن هناك عملًا دؤوبًا يتم حاليًا داخل مبنى وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية لفصل موظفي التجارة عن موظفي الصناعة وتسكين كل موظف على درجته. 

والملاحظ في هذا الشأن أن المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة والاستثمار، لا يتواجد داخل المبنى على الإطلاق، رغم وجود أجهزة التمثيل التجاري، وقطاع الاتفاقيات التجارية، وقطاع المعالجات وغيرهم داخل المبنى. يكتفي الخطيب بإدارة شؤون الوزارة من داخل مبنى وزارة الاستثمار المتاخم لهيئة المعارض بمدينة نصر، دون أسباب مفهومة أو مقنعة.