»اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن« ﻳﺮﻓﻊ أرﺑﺎﺣﻪ 71% ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2024
كشفت نتائج الأعمال المستقلة لبنك التعمير والإسكان خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2024 عن نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 7.69 مليار جنيه مقابل 4.37 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 3.32 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 75.7%، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 5.158 مليار جنيه مقابل 3.015 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.143 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 71.1% خلال الستة أشهر المنتهية من عام 2024.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه باستمرار حفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2024، ما يعكس قوة استراتيجيته الطموحة مع الحرص على تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولى البنك اهتماماً كبيراً ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعى المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف.
وأشار غانم إلى أن مصرفه يولى اهتماماً كبيراً بإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، وذلك استجابة للتحديات التى يفرضها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله فى تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفاعلية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذى أسفر عن نتائج ملحوظة فى تحسين الأداء المالى، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64.2% لتصل إلى 9.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2024، كما ارتفع صافى الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 5.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 71.1% مقابل 13 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
مؤكداً أن نجاح البنك فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة، التى تضع رضا العملاء فى صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، مكنَّه من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر فى تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة20.2% لتصل إلى 121.7 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها20.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو2024، مدفوعاً بزيادة كل من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 68 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 23.4%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 53.6 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.3%، وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك.
وأشار إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة فى السوق المصرفى المصرى، مما ساهم فى جنى الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول 149.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 24.8 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 19.9% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعى التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 50.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.6% خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 24.1 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو17.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 26.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان الاستدامة، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 131.9% فى 30 يونيو 2024 مقابل 114% عن عام2023.
وأضاف غانم أن إجمالى القروض إلى الودائع بلغ نسبة 41.7% خلال النصف الأول من عام 2024، منوهاً بأن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة65.2% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 41.3%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 8.214 مليار جنيه مقابل 4.530 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ3.684 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81.3%.
مشيراً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال النصف الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.53% مقابل 53.45% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 5.63% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 25.49%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى المصرى، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 24.36%، بينما بلغ 1.08% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 5.97 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 3.28 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 81.8% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التى حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتى تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفى، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 4.983 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجى فضلاً عن كونه التزاماً أخلاقياً.
وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فقد شهد الاقتصاد المحلى استقراراً تدريجياً خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتى ثمارها بفضل القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، والتى شملت رفع سعر الفائدة الأساسى للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى السماح بتحرير ومرونة سعر الصرف للنقد الاجنبى مقابل الجنيه المصرى ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم فى تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى، وضبط سوق العملة والحد من التضخم وتحقيق استقرار نسبى، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى، كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة فى قدرة القطاع المصرفى المصرى على مواجهة أى تطورات اقتصادية قد تطرأ فى المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.
كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكل الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة فى البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة فى مواصلة اقتناص كل الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة فى القطاع المصرفى، استناداً إلى مبادئه الراسخة والمرونة التى يحظى بها فى التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادى.