الدكتور هشام عزمي: مصر كانت سباقة فى ملف الملكية الفكرية
قال الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إن الإنسان فى مسيرة الحياة تكون لدية ملكية، مشيرًا الى أنه عادًة ما يكون التركيز فى تلك المسيرة على ملكية مادية سواء منزل أو عقار أو سيارة، وهكذا من الأشياء الملموسة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ : قائلًا: «أعظم ما وهب الله سبحانه وتعالى للإنسان هو العقل، ونتاج هذا العقل، حيث أن نتاج العقل متمثلًا فى ابتكارات وإبداعات واختراعات، ومن حق الإنسان أن تكون له حماية على المنتج الذى أبدعه هذا العقل، وهو بإختصار ما توفره قوانين حماية الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة سواء كانت متعلقة بالملكية الصناعية، والإبداع بكل صوره، فالضوابط والقواعد الحاكمة لحماية ما يتملكه الأنسان نتاج إعمال عقله من ابتكارات واختراعات هو ما تنظمه الملكية الفكرية».
وتابع: « مصر كانت سباقة فى ملف الملكية الفكرية، حتى لا يعتقد البعض أن مصر تطلق للمرة الأولى إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية، لكن الحقيقة أنه من ثلاثينيات القرن الماضي كانت مصر حاضرة بقوانين تضبط ما يتعلق بالملكية الفكرية فى الفئات والأنواع المختلفة، قوانين متعلقة بالعلامات التجارية».
وأكمل: «فى الأربعينات قوانين متعلقة ببراءات الإختراع، 1954 قانون حق المؤلف، وهى مرحلة كانت قوانين نستطيع أن نقول انها قوانين تركز على فئة بعينها، وهذه محطة، الى أن وصلنا الى مرحلة فارقة 2002 بقوانين رقم 82 لقانون حماية الملكية الفكرية، ولم تكن إستراتيجية وقتها، ولكنها كانت اللبنة الأولى التى مهدت لإطلاق الإستراتيجية الأخيرة».
الرئيس السيسي يوجه بلجنة لوضع استراتيجية للملكية الفكرية فى مصر
قال الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن قانون 82 للحماية الفكرية جمع كل القوانيين السابقة تحت مظلة واحدة، وأصبحت قانون للملكية الفكرية، مشيرًا الى أنها كانت علامة مهمة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، قائلًا: «مر وقت طويل منذ عام 2002 وحتى وصلنا الى مرحلة كان لابد أن تكون هناك وقفة فى ملف الملكية الفكرية، أولًا هى إستحقاق دستوري، فالدستور نص صراحًة على أن حماية الملكية الفكرية بل وإنشاء جهاز مصري للملكية الفكرية، وهى موجودة فى الدستور منذ عام 2014، وهو إستحقاق مجتمعي».
وتابع: «من حق الأشخاص أن تكون لهم حماية وللحفاظ على سمعة للدولة، ومصر دولة رائدة، وكان لابد أ نتكون هناك وقفة، والوقفة جاءت بتوجيه رئاسي من السيد الرئيس، حيث وجه ان تكون هناك لجنة تعمل على وضع إستراتيجية للملكية الفكرية فى مصر».
وأكمل: « تم تشكيل لجنة تابعة لدولة رئيس الوزراء برئاسة مستشار فى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعملت هذة اللجنة على مدى عامين، وشرفت بعضوية هذة اللجنة بعد بدايتها بفترة قليلة، وأعتقد أنها كانت نموذج لعمل جماعي متميز، تم فيه تمثيل كل الجهات المعنية بملف الملكية الفكرية فى مصر».