هبوط مستمر لـ " الشيكل " الإسرائيلي أمام الدولار
شهدت أسواق المال الإسرائيلية اضطرابًا محلوظًا خلال الأيام الماضية نتيجة ، للمخاوف من ضربة إيرانية من الخارج و كذا حركة المقاومة الإسلامية " حماس " ردًا على إغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية خلال زيارته لطهران .
هبط الشيكل الإسرائيلي بواقع 2 % الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، ما يظهر مدى حساسية الأسواق المالية بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي تجاه التطورات الجيوسياسية، وفق تقرير صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية.
وبدأت تداولات الأسبوع الحالي في سوق الصرف الأجنبي بضعف مستمر للشيكل مقابل العملات الرئيسية، حيث بلغ سعر الدولار 3.8279 شيكل.
ونقلت الصحيفة عن متخصص إدارة المخاطر شموئيل بيرج قوله: "إذا حدث هجوم من قبل إيران ووكلائها سيتسبب في أضرار كبيرة، فمن المرجح أن نشهد تصعيدًا إقليميًا، حيث قد يصل سعر صرف الشيكل مقابل الدولار إلى 3.9 أو أعلى".. مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الإسرائيلية ستضطر إلى تغيير محافظها الاستثمارية التي من شأنها أن تعزز تخفيض قيمة الشيكل.
من جانبه.. قال رافي جوزلان رئيس الاقتصاديين في شركة "بيت الاستثمار" المتخصصة في مجال الاستثمار والخدمات المالية الإسرائيلية: "انعكاس المخاطر في إسرائيل ظاهر في جميع الأسواق وبالطبع في سوق الصرف الأجنبي أيضًا، وقبل أسبوعين كانت المشاعر السوقية تسير في اتجاه معاكس، مع توقعات بتهدئة الأمور وربما حتى إبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين، ولكننا الآن شهدنا تحولًا بنسبة 180 درجة".
وأضاف "إذا وصل انخفاض الشيكل إلى نقطة معينة، سيكون على بنك إسرائيل المركزي أن يتدخل"، موضحًا أن "المركزي لا يتدخل عند مستويات الشيكل الحالية، ولكن يعرف لاعبو السوق أنه سيتدخل عند مستويات مرتفعة - أكثر من 4 شواكل".
ووفقًا للخطة التي قدمها بنك إسرائيل في بداية الحرب على قطاع غزة، تم تخصيص 30 مليار دولار للبيع، بهدف استقرار سوق الصرف الأجنبي، وحتى الآن باع البنك فقط 8.5 مليار دولار.
وشهدت بورصة تل أبيب مع إغلاق، أمس، انخفاضا كبيرا، حيث سجل مؤشر تل أبيب 35 تراجعًا بنسبة 2.5%، ومؤشر تل أبيب 90 بنسبة 1.8%.
وتم إعداد ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024، حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%.
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، نهاية أبريل الماضي، حوالي 5.63 مليار دولار، حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
