رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة الفورية لعدد 8 حالات تعدِ بمساحة 441 متر مباني، و9 حالات تعدِ على مساحة 7 أفدنة و12 قيراطًا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

 وجاءت بيانات الإزالة كالتالي: مركز الزقازيق تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 4 حالات مبانِ على مساحة 286 م.2 وفي مركز منيا القمح تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 2 حالة مبانِ على مساحة 50 م2.

وفي مركز أبو حماد، تم تنفيذ الإزالة الفورية لحالة مبانِ على مساحة 45م2، وفي مركز بلبيس تم تنفيذ الإزالة الفورية لحالة مبانِ على مساحة 60 م2.

وتم تنفيذ الإزالة الفورية في مركز الحسينية، لعدد 6 حالات على الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة و15 قيراطًا، وفي مركز أولاد صقر تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد 3 حالات على الأراضي الزراعية على مساحة 2 فدان و21 قيراطًا.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى دون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وقال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته على قائمة أولويات الجهاز التنفيذي، وأننا نسعى جاهدين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وكان المحافظ قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف جهودهم المبذولة على مدار اليوم لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة ونقلها للأماكن المخصصة فضلاً عن تمهيد الشوارع والطرق الداخلية، وتكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل بكل حسم مع محاولات التلاعب بالأسعار أو تهريب السلع أو صلاحيتها وتطبيق القانون على غير الملتزمين.