الغرفة التجارية تكشف عقوبة المحال غير الملتزمة بـ الأوكازيون (فيديو)
![الأوكازيون](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
قال أحمد جابر، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن دور الغرفة التجارية تحفيز التجار للمشاركة في الأوكازيون، وأي محل سيشارك في الاوكازيون يجب عليه أن يضع سعر المنتج قبل وبعد الأوكازيون.
وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين سيعملان على رقابة المحلات المشاركة في الأوكازيون للحد من العروض الوهمية التي قد تلجأ اليها بعض المحلات، كونها هي الجهة التي تشرف على المحلات من خلال الكشوف التي تقدم إليها.
إغلاق المحل
وأوضح جابر، أنه في حالة عدم الالتزام من قبل المحلات المشاركة في الأوكازيون فهناك العديد من العقوبات التي من الممكن أن توقعها مديرية التموين، أو جهاز حماية المستهلك قد تصل لإغلاق المحل، ناصحًا كل زبون أن يذهب لأي محل وقت الأوكازيون للتأكد أن المحل مرخص من قبل مديرية التموين أو متواجد في المنظومة الخاصة بالأوكازيون،واذا كانت هناك أي شكوى من محل ما يمكن للمواطن أن يلجأ لجهاز حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن 19588
في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ينطلق الأوكازيون الصيفي لعام 2024م يوم الإثنين المقبل 5 أغسطس لمدة شهر.
ويعد الأوكازيون الصيفي أحد أهم الملاذ بالنسبة للمواطنين بسبب التخفيضات الموجودة على السلع خلال الأوكازيون، فهو يخلق حالة من الرواج التجاري في الأسواق.
وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي نصائح مهمة عند الشراء خلال الأوكازيون الصيفي:
التأكد من جودة السلع قبل الشراء خلال الأوكازيون
تجنب التعامل مع الباعة الجائلين
عدم التعامل مع المنصات الإعلانية غير الموثوق فيها
الحصول على فاتورة معتمدة من السلع التي تم شراؤها
الإبتعاد عن المنتجات والسلع مجهولة المصدر، واختيار السلع ذات جودة
الشراء من خلال المحلات والمعارض المعروفة التي لها اسم وعلامة تجارية معروفة وعناوين محددة
الحصول على فاتورة الشراء قبل مغادرة المكان
عقوبة التخفيضات الوهمية
وقد ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9)