عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مدبولي يتفقد مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين بالإسكندرية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

 زار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين بالمنطقة الحرة الخاصة بالإسكندرية.

الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات وتحديات تواجه المستثمرين:

 شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات وتحديات قد تواجه المستثمرين، وذلك حسبما أفادت فضائية “إكسترا نيوز” في خبر عاجل لها.

 وبدأ رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، ورافقه خلال الجولة كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

 تطوير الصناعة المصرية:

 واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالتأكيد أن الحكومة ماضية باتجاه تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

 وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية؛ وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة؛ حيث أصبح هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لدفع هذا القطاع الحيوي؛ من أجل السعي لتوطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.