العلاج المر!!

جاء قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بمثابة الدواء المر، استجابة لروستة صندوق النقد، وتمشياً مع الأسعار العالمية للوقود، حتى نتمكن من تضييق الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية بعد أن قفزت تكلفة دعم لتر السولار الى 20 جنيهاً بينما سعره العالمى 34 جنيهاً، الأمر الذى يكلف الدولة يومياً 450 مليون جنيه دعماً للسولار إلى جانب 90 مليون جنيه للبنزين، فضلاً عن دعم المحروقات الخاصة بالكهرباء، ليصل دعم الوقود إلى أكثر من مليار جنيه يومياً!
من هنا إذا كان البعض يرى أن القرار يمثل رؤية صحيحة، لكنه جانب الصواب فى توقيته وآلية تنفيذه بعد وزارة جديدة أعلنت خفض الأسعار مهمتها الأولى، خاصة أن استخدامات السولار تمثل ٤٥% من الاستهلاك اليومى للوقود، الأمر الذى كان يفرض مراجعة ارتفاع سعره وتحميل الفارق للمواد البترولية الأخرى (بنزين ٩٢ و٩٥ إضافة إلى بعض زيوت المحركات)، تجنباً لاشتعال أسعار الخدمات والسلع الغذائية المنقولة، وزيادة تكلفة رى المحاصيل الزراعية على الفلاح، وكذلك المخابز والمنشآت الصغيرة التى تعمل بالسولار!
الدكتور أشرف العربى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب، أكد أن معدل التضخم بعد تحريك سعر الوقود سوف يتجاوز نسبة ٣٠% بعد أن بدأ مؤشر الارتفاع فى الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى أن زيادة أسعار المنتجات البترولية بشكل عام ستؤدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات، ما يسبب تراجعاً فى القدرة الشرائية للمواطن وما يترتب على ذلك من ركود بالأسواق، ما يدفع رؤوس الأموال إلى البحث عن فرص استثمارية فى دول لديها قدرات شرائية مرتفعة!!
أما تأثير ذلك على المستوى الداخلى فسوف يشعل أسعار السلع الغذائية والخدمات، كوسائل النقل الداخلية وكذلك الخارجية بين المحافظات، الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات الرقابية والأجهزة المحلية إلى جانب تكثيف الرقابة على المواقف والأسواق، ووضع لوحات استرشادية بتعريفة الركوب الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف والمحطات، للالتزام بها والحد من تلاعب السائقين، مع تحرك الغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك لضبط أسعار السلع المتداولة فى السوق بعد زيادة أسعار الوقود.
باختصار يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات وحماية المستهلك، حتى لا تترك الأسواق لجشع التجار بحجة ارتفاع أسعار الوقود خاصة السولار، بعد أن أخذنا جميعاً العلاج المر!!