وسط الحروب والانتهاكات.. انطلاق اللجنة العربية لحقوق الإنسان في دورتها 54

طالب السفير طلال خالد سعد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إسرائيل بالصمت عن تقديم الحجج الواهية والالتزام بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم ١٩ يوليو الجاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة ، مشيدا بنضال وكفاءة الشعب الفلسطيني وسعيه المستمر في تحقيق استقلاله واستعداد حقوقه المشروعة منذ ٥٧ عاما، واستحضر شعر أبي القاسم الشابي حين قال:" لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر".

الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادي

الجامعة العربية ترحب بإعلان بكين لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة العادية الـ54 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، برئاسة السفير طلال خالد المطيري من دولة الكويت، والمستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية بمنظومة العمل العربي المشترك.

تأتي هذه الدورة في وقت حرج تشهده المنطقة، حيث تتزايد الانتهاكات والاعتداءات، مما يضع على عاتق اللجنة مسؤولية كبيرة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

وأضاف السفير طلالي أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى الانتهاكات المستمرة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، دعا إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة أراضيه.

وشدد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدا على مواصلة الجهود للارتقاء بحقوق الإنسان بما يتماشى مع أولويات وتطلعات مسيرة العمل العربي الحقوقي المشترك، موضحا ان الدورة ستناقش مقترح الأمانة المعنون "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان" والذي يركز على أخلاقيات هذا المجال وضرورة إدراج البعد الحقوقي حين التعاطي مع النظم الحاكمة له.

ومن جانبه، أكد الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان، أن إسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بكل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وأن إسرائيل ملزمة بإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الفاسي إنه منذ أول دورة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 1968 وقضيتنا المشتركة فلسطين بند دائم على جدول الأعمال، قائلا "لم نفقد الأمل ولم نترك العمل، على الرغم من تصاعد التحديات وتطور الوقائع بشكل يصعب تدارك كل ما يصاحبه إلا أن ثمار العمل الدؤوب لابد من أن تزهر"، مناشدا الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة التي طلبت الرأي ومجلس الأمن أن ينظروا في طرائق دقيقة وإجراءات إضافية لوضع حد في أسرع وقت ممكن لهذا الوجود غير القانوني لإسرائيل على أرض فلسطين المحتلة.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تظل على مر العقود العقل المتدبر والساعد الفعال للعمل الحقوقي العربي المشترك، قائلا: “إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لا يتوقف جهدها الحقوقي العربي المشترك، ويساير كافة المستجدات على مختلف الأصعدة، وأسست لإطار معياري رئيس هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وألحقت به الاستراتيجيات والخطط”.

ومن جهته، أكد المستشار جابر المري، أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يُمثل إطارا قانونيا أساسيًا لضمان حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية في جميع الدول العربية، مؤكدا أن هذا الميثاق هو بمثابة صمام الأمان"، لضمان عدم انتهاك حرمات الإنسان وحقوقه، معربا عن أسفه لعدم اكتمال عقد المصادقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل جميع الدول العربية، مناشدا الدول التي لم تصادق بعد – أن تقدم على هذه الخطوة المهمة دعماً المنظومة حقوق الإنسان العربية، حيث يُعد الانضمام إلى الميثاق خطوة ضرورية لتحقيق التكامل بين النظام القانوني العربي الوطني والإقليمي والنظام الدولي لحقوق الإنسان، ولتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، لأن انضمام جميع الدول العربية إلى الميثاق "خطوة نحو مستقبل مشرق" لحقوق الإنسان في العالم العربي.

وأعرب عن قلقه من تأخر بعض الدول في تقديم تقاريرها الأولية أو الدورية، فيما أشاد بمصر والبحرين التي قدمت تقاريرها في شهر أبريل الماضي، موضحا أن تقديم التقارير آلية مهمة لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، ولتحديد النواقص والعقبات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال، ولإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن التعاون والتواصل بين الدول العربية هو الأساس للتغلب على التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في العالم العربي.

وشدد المري على ضرورة توسيع نطاق التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الآليات العربية المعنية بهذا الملف، بما في ذلك الخطوات الحثيثة للمرصد العربي لحقوق الإنسان تحت مظلة البرلمان العربي، مؤكدا أن تضافر الجهود العربية في هذا المجال يُعد عاملاً مهماً لتعزيز الاستقرار والتنمية في العالم العربي، ولتحقيق العدالة والكرامة للجميع.

وعن الأوضاع في فلسطين، قال المري أن الجرح العربي النازف في غزة، وتجاوز الشهداء لأكثر من (۳۸) ألف شهيد من الأطفال والنساء، والشيبة والشباب يجعلنا نعرب عن أشدّ الإدانة للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشدد على ضرورة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، ومحاسبة المجرمين.

وأوضح أن التزام الصمت العالمي حول ما يُجرى في غزة يُعد تواطؤا مع العدوان الإسرائيلي، ويُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مناشدا العالم بأكمله أن ينهض بواجبه الإنساني والقانوني في دعم الشعب الفلسطيني وفي وقف العدوان الإسرائيلي.