«روشتة إقتصادية» على طاولة حكومة «مدبولي»
توقع الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، نجاح التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وأشاد عبد المنعم السيد، بمقترح دمج عده الوزارات، حيث تم دمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي، ودمج وزارتي الخارجية مع الهجرة، كما تم ضم قطاع التجارة إلى وزارة الاستثمار المستحدثة، على ان يتولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل مع وزارة الصناعة.
وفي هذا الشأن، شدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وجود إداره رشيده، فيما يتعلق بالدمج، وتعيين أكثر من نائب ومساعد للوزير لتولي الملفات والمهام، مضيفاً ان الدمج يحتاج إلى سياسات واضحة وإداره جيده للملفات المندمجة.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، ان دمج الوزارات يهدف بشكل عام إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، ولتقليل التعارض فى السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة و الفاعلية فى تنفيذ السياسات ذو التأثير المباشر على المواطن.
وأشار إلى ان دمج الوزارات، آلية مهمة لمواجهة التحديات والأعباء المالية، مضيفاً ان دول العالم الآن تتجه لتخفيض عدد الحقائب الوزارية، مستشهداً بالولايات المتحدة (١٤ وزير فقط)، كندا (١٨ وزير)، الأرجنتين (٩ وزراء فقط)، فضلاً عن دول شرق آسيا (يتراوح عدد الوزراء في حكوماتها من ٢٠ إلى ٢٢ وزيراً فقط) .
وحول أهم الملفات والاولويات أمام الحكومه الجديده، قال عبدالمنعم السيد، هي عملية تطوير الأداء، ورفع جودة تقديم وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصري، وفي الوقت نفسه، خدمة المواطن بشكل أكثر فعالية.
وأثنى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على التشكيل الوزاري للمجموعه الاقتصادية، مؤكداً إنه أكثر تناغماً، حيث تولى مسئولية حقبة الماليه، أحمد كوجك، والذي كان مسئولاً عن السياسات الماليه والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كذلك تم إسناد وزاره التخطيط والتعاون الدولي، بعد الدمج، للوزيره المجتهده الدكتورة رانيا المشاط.
وأوضح عبدالمنعم السيد، ان ذلك الدمج للمجموعة الاقتصادية، سيساعد على وضع خطه التنميه المستدامه وتحديد الاولويات والأهداف والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم وتنفيذ السياسات المالية، مؤكداً ان وجود وزاره مختصه بالاستثمار، كان أحد المطالب التي طالبنا بها لتولي مسئولية هذا الملف، خاصه في ظل توجه الدوله لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع وتمكين القطاع الخاص.
أهم الملفات الشائكة أمام وزراء المجموعه الاقتصاديه:
وفيما يتعلق بأبرز وأهم الملفات الهامة على طاولة الحكومة الاقتصادية المختصة، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، ضرورة العمل على توطين التكنولوجيا ومختلف الصناعات، خاصه وان مصر لديها ما يؤهلها لذلك من مجمعات صناعية مرفقه وبنيه تحتيه تساعد على تطوير وتنميه قطاع الصناعه وموانئ مستحدثه تم تطويرها.
ووضع د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، روشتة عاجلة للوزارة الجديدة، مؤكداً ان أحد أهم عوامل نجاح الحكومه الجديده هو التنسيق بين الوزارات و وضع سياسات ماليه أكثر شفافية.
وأوصى "السيد" بالاستفادة من انضمام مصر لمجموعه البريكس، وضرورة التعاون الاقتصادي مع ٩ دول و جذب استثمارات منهم، خاصة في وجود وزاره تختص بهذا الملف وهي وزاره الاستثمار والتجاره الخارجيه، والذي نتوقع منها أيضا تسهيل اجراءات التأسيس والتعديل للشركات بمجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وفض المنازعات بين المستثمرين.
أبرز القضايا على طاولة «حكومة مدبولي»
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى عدد من الملفات الأخرى، نرصدها في النقاط التالية..
- ملف التضخم
- تخفيض معدل التضخم وزياده الأسعار
- السيطره علي السوق وضبطه
- توفير حمايه حقيقيه للمستهلك
- زياده الصادرات المصريه
- فتح أسواق جديده أمام المنتج المصري
- الوصول إلى حلم صادرات ١٠٠ مليار دولار سنوياً
- تشجيع المستثمرين وتسهيل الاجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات
- تثبيت السياسات الماليه والضريبيه على الاقل لمده خمس سنوات قادمه
- تقليل البيروقراطية والروتين الإداري
- تحسين المؤشرات الاقتصادية وتخفيض عجز الموازنه
- تحسين معدلات النمو الاقتصادي
- تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسيه العالميه
- رسم السياسات والاستراتيجيات الضريبيه، بما يحقق نجاح المنظومة الضريبية، ويقلل معدل التهرب الضريبي
- تطوير أداء البورصه المصريه وزياده عدد الشركات المقيده بها
- تشجيع المستثمرين لقيد شركاتهم في البورصه
- التوسع في قيد بعض الشركات المصريه للقيد في بورصات عالميه بالاضافه إلى بورصة مصر
- تفعيل ملف الاطروحات للشركات الحكوميه بالبورصة
- تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجاريه الموقعه دولياً، آخرها بمؤتمر الاستثمار الأوروبي (٤٩ اتفاقيات وبروتوكول تعاون)
- ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمه، خاصه مشروع حياه كريمه لتطوير نجوع وقرى مصر
- وضع أولويات لأيه مشاريع مستقبلية في المرحله القادمه
- تحديد قطاعات النمو والتي تمكن الدوله من تحقيق معدل نمو سريع و مستدام
- اعطاء اولويه لقطاعات: السياحه والصناعه و الزراعه و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
