محافظ الإسكندرية يعقد اجتماع هام مع الغرفة التجارية

أكد الفربق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسكندرية بمقر المحافظة أولى اجتماعاته مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإسكندرية.

وقال محافظ الإسكندرية، أننا جميعًا نسير في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى التعرف على إمكانيات القطاع التجاري بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجهه، للعمل على وضع حلول جذرية لها، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

شهد الاجتماع، نائب محافظ الإسكندرية،  أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد عام الغرف التجارية المصرية وعدد من أعضاء الغرفة التجارية، والجهات التنفيذية المعنية.

واجتمع الفريق أحمد خالد أمس بمسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، حيث تمت مناقشة خطة سير العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال الفترة القادمة في جميع أحياء الإسكندرية، لكي يستشعر المواطن السكندري تحسن ملحوظ في منظومة النظافة.

وخلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة شركة نهضة مصر، أكد الفريق أحمد خالد على أن رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة في مقدمة أولياته حيث إنه مطلب مشترك لجميع أهالي الإسكندرية، لافتًا إلى أهمية رفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المهمة حتى يشعر المواطن السكندري بتغير ملموس في مستوى النظافة وبأسرع وقت ممكن. 

وشدد محافظ الإسكندرية على أهمية المتابعة المستمرة للعمل على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين لحل كافة الشكاوى التي ترد منهم، مضيفًا بضرورة زيادة أعمال الغسيل الآلي لتشمل شوارع أكثر للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة. 

وعلى الصعيد ذاته؛ وجه الفريق  أحمد خالد بالتنسيق بين الشركة وإدارة الرقابة والرصد البيئي لمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني سواء من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وتنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة حسن سير وانتظام العمل فيما يخص تلك المنظومة.

وجاء الاجتماع بحضور نائب محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام محافظة الإسكندرية وحسام الإمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.