ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية حوالي 6 ملايين جنيه، جار اتخاذ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 14 طن دقيق "أبيض- بلدي"، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
فيما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط 53 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن "22 بندقية آلية- بندقية خرطوش– طبنجة –21 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة 53 متهما "لـ41 منهم معلومات جنائية".
كما تم ضبط (9) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (1,250كيلو جرام لمخدر الحشيش–كمية لمخدرى "الشابو ، الهيروين") بحوزة 9 متهمين "لـ8 منهم معلومات جنائية"، فيما تم تنفيذ 255 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وفي أسوان تم ضبط قضيتي إتجارفى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرامات لمخدر البانجو، بحوزة (متهمان)، كما تم تنفيذ عدد (687) حكما قضائيا متنوعا.
وتم ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرامات لمخدرالبانجو- 6.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط قطعتين سلاح ناري عبارة عن "بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات" بحوزة 5 متهمين لـ " 3 منهم معلومات جنائية".