أي مصنع لديه مخزون 7 أشهر.. وزير الصحة يعلن موعد انتهاء أزمة نقص الدواء

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان  آخر مستجدات ملف الأدوية بالأسواق المصرية خلال أول لقاء مفتوح مع صحفين ملف الصحة بعد توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وتجديد الثقة فيه. 

وقال إن القطاع الحكومي يتحكم في 30 % منه و70% للقطاع الخاص بكافة أشكاله، موضحا أن القطاع الطبي في مصر في الفترة الماضية احتاج إلى 350 مليون دولار شهريا أدوية ومستلزمات، ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية ونقص العملة تم العمل من جهات الدولة كاملة على هذا الملف من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة من خلال توفير المخصصات الدولارية لهذا الأمر، لا سيما أن تلك المستلزمات أغلبها مستورد من الخارج.  

وأضاف أنه تم البدء في توفير الأولويات بمعنى توفير المستلزمات الأساسية التي يحتاج إليها المريض بصفة عاجلة وفورية، وكذلك توفير أدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات الطوارئ العلميات الجراحية الحرجة، وتم المضي نحو هذا الطريق من الجهود لتوفير للمستلزمات للمرضى.

وتابع وزير الصحة أن مشكلة نقص المفاصل جاءت نتيجة تخصيص الاحتياجات الدولارية للقساطر القلبية والمستلزمات التي تحتاج إلى توفيرها، مشيرا إلى أن مصر تنتج 91% من الأدوية داخل مصانعها، وهذا لا يعني أنها صناعة متكاملة داخل مصر فهناك عدد من الصناعات التكميلية التي يتم استيرادها من الخارج .

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن أي مصنع أدوية لديه مخزون 7 أشهر هي سلسلة تداول أي دواء، وخلال فترة توفير الأدوية الاستراتيجية الهامة أتى ذلك على حساب بعض الأدوية المتداولة في السوق وهو ما أثر على مخزون الأدوية، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على انتاج كافة المصانع بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا انتهاء أزمة نقص الدواء  خلال فترة من شهرين الي 3 شهور وأن العجلة بالمصنع بدأت تدور.