رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نظرة أمل

استمعنا جميعا  لبيان الحكومة أمام نواب البرلمان، والحقيقة انه جاء معبراً عن كل المشاكل والملفات والقضايا التى تهم المواطن، ولكن العبرة ليست فى بيان يتقدم به رئيس الحكومة ويلقى قبولا من المجلس الموقر خاصة أن هذه الحكومة جاءت لتواجه تحديات فعلية على أرض الواقع. 
العبرة الحقيقية من برنامج عمل الحكومة فى الفترة القادمة، ليست بما ورد فى الخطة التفصيلية التى اعدتها هذه الحكومة وقامت بعرضها على مجلس النواب ولكن العبرة فعلا التى ننتظرها وينتظرها الشعب هى أن تبادر الحكومة بالاعلان عن  جدول زمنى محدد بالحلول التى سوف تلتزم بتوفيرها للمشكلات والازمات التى تطحن حياة الناس، وفى مقدمتها مشكلات التضخم والغلاء وارتفاع الاسعار والرقابة على الاسواق، لحماية المستهلكين من جشع واستغلال التجار الذى تجاوز كل الحدود، ويأتى ذلك من منطلق ان الحكومة هى وحدها التى تستطيع توفير هذه الحماية الاجتماعية لمواطنيها بما تملكه من ادوات الردع القانونى بكافة صورها واشكالها، وهذا هو دورها وواجبها تجاه مجتمعها، واذا كان للمجتمع المدنى من دور يساعد به فى ضبط حركة الاسواق والاسعار وفى كبح جماح التضخم والحد من الغلاء، فهو دور داعم ومساند لهذا الدور الحكومى الذى يبقى دائما هو الدور الاهم والاكثر فاعلية على الاطلاق ، فالحكومة تقف فى المقدمة تقود وتوجه وتقرر وتفرض بما تملكه من صلاحيات وادوات، بينما يقف المجتمع المدنى وراءها يستقبل منها ويرسل اليها، فبالجهود الحكومية والشعبية معا تنجح السياسات وتحل المشاكل وتجد القرارات طريقها الى التنفيذ.
ومن هنا أتصور أن خطاب رئيس الحكومة يجب ان يكون موجها  مباشرة وبالاساس الى الشعب، خطاب يحدد فيه ما سوف تقدمه حكومته له خلال الفترة المقبلة وما يجب على الشعب ان يفعله او يدعمها فيه للتغلب به على المشكلات التى يشكو منها وتؤرقه وتنغص عليه حياته، ومثل هذا التواصل المباشر بين الحكومة والمجتمع بلا طبقات عازلة من الوسطاء والانتهازيين، وغيرهم من أصحاب المصالح والاغراض والاهواء ممن يجملون الواقع ولا ينقلونه الى دوائر اتخاذ القرار على حقيقته لكى تعرف طريقها الى التعامل معه بالفاعلية المنشودة متى تعرفت على اسبابه، أقول إن هذا التواصل أمر مهم وضرورى للغاية وأولوية قصوى يجب ان تسبق كل الاولويات فى برنامج عمل هذه الحكومة وبدونه، يفقد التعديل الوزارى الاخير هدفه ومغزاه ويصبح مجرد تكرار لكل التعديلات الوزارية التى سبقته.
الحكومة أمام اختبار كبير سوف يكون الاساس فى الحكم على مدى جديتها ومصداقيتها كحكومة صاحبة موقف والايام القادمة هى وحدها التى سوف تحكم، فدعونا لا نحكم عليها قبل بدء العمل ومشاهدة النتائج الملموسة على أرض الواقع والتى حتما سيشعر بها المواطن..