الإمارات تواصل مواجهة تحديات قطاع الطاقة باستثمارات جديدة .. فيديو

تواصل دولة الإمارات تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات منخفضة الكثافة الكربونية، وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات والصناعات الحيوية.

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة وموثوقة للشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، وذلك بالتزامن مع التزام الإمارات بتوظيف الحلول التقنية المبتكرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني، وذلك حسبما جاء في فيديو لوكالة الأنباء الإماراتية. 

والتقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من رؤساء وممثّلي شركات الطاقة العالمية، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والمساعي الهادفة إلى تبنّي أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتعزيز جهود التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية.

كما شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم توقيع اتفاق، ينضم بموجبه عدداً من الشركاء والمستثمرين العالميين إلى مشروع الغاز الطبيعي المسال في الرويس، وتم توقيع الاتفاق ليصبحوا شركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، ويحصل كلٌّ منهم على حصة 10% في حين تحتفظ الإمارات بحصة الأغلبية البالغة 60%.

ووقَّع الاتفاق كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدا أن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، المخطط أن يكون واحداً من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.

وأضاف : «كلنا ثقة بأن هذا المشروع العالمي سيسهم في تمكين (أدنوك) من توفير المزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذا المورد الحيوي، ومساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستقبلية، كما يسهم المشروع في تسريع جهود النمو والتقدم والتطور في مدينة الرويس الصناعية لبناء منظومة صناعية متكاملة، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص».