وزير الصحة: قانون تأجير المستشفيات لا علاقة له بالمواطن البسيط
في تصريحات متلفزة رد من جديد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على مشروع قانون تأجير المستشفيات للقطاع الخاص، بأن القانون يهدف إلى تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددًا لا علاقة له بالمواطن البسيط بل هو إضافة إلى المريض المصري البسيط.
وأوضح أن القانون الذي تم مناقشته لمدة عام كامل داخل البرلمان وخارجه؛ يهدف إلى جذب الخبرات العالمية إلى مصر، مستشهدا بمثال مركز «جوستاف روسي» الفرنسي المتخصص في علاج الأورام، والذي سيتم افتتاح فرع له في مصر لأول مرة خارج فرنسا.
وأشار إلى أن فرع «جوستاف روسي مصر» سيتم إنشاؤه بشراكة مع وزارة الصحة في مستشفى دار السلام هرمل بالقاهرة، موضحا أنها واحدة من أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في علاج الأورام، والتي تصنف كأكبر مؤسسة أوروبية، وثالث أكبر مؤسسة عالمية.
ولفت إلى أن المركز الفرنسي يستقبل المرضى من جميع أنحاء العالم، بما فيهم المرضى المصريون، موضحا أن الوزارة نجحت بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، في إقناع المركز بإنشاء أول فرع له خارج فرنسا في مصر، متابعا: «أعيينا على عدم المساس بالأم القومي، إحنا من البلد، ولا أحد يزايد على وطنية المسئولين، من يتناول الموضوع غير فاهم الموضوع أو يوزع مبررات لتوجهات ما».
وأكد أن 70% من طاقة المركز الجديد سوف تكون مخصصة للمواطنين المصريين، وفق بنود العقد، قائلا: «هذا النموذج يمنحنا 70% من الأسرة الموجودة لهذا المركز العالمي في مصر، والتي يبلغ عددها 300 سرير لصالح المواطن المصري البسيط في التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة».
وتابع: «المواطن البسيط الذي كان يعالج في أي محافظة في مصر سيذهب للعلاج في جوستاف روسي مصر دون تحمل تكلفة ولا جنيه واحد لأن من سيتحمله التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، 70% من الإمكانيات المتاحة لصالح وزارة الصحة، ولولا قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ما تم هذا التعاقد.
