"المرأة الجديدة" تعقد ورشة عمل حول قانون مكافحة العنف ضد النساء
نظمت مبادرة سفينة بالإسكندرية ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، تحت عنوان "مشروع قانون العنف الموحد لمكافحة العنف ضد النساء"، ضمن "حملة حماية النساء أولوية"، بمشاركة عدد من المحامين بهدف تعريفهم بالقانون الموحد.
بدأت اللقاء سلوى بشير/ المحامية، ومؤسِسة المبادرة، بعرض سلسلة من التعريفات وأشكال العنف ضد المرأة في سياقات مختلفة مرتبطة بظاهرة العنف الأسري، تطرح إشكاليات منها، قائمة المنقولات واقتسام الثروة بين الزوجين في حالة الانفصال، وإعالة أغلب النساء البيوت المصرية، بالإضافة إلى إلقاء حمل الأعباء المنزلية عليها إلى جانب دورها الوظيفي خارج المنزل.
تطرق النقاش لعرض أمثلة وقائع عنف أسري وكيف تعامل معها القضاء في دول مختلفة لضمان حماية النساء والأطفال، ونبذة عن مراكز إيواء الناجيات من العنف، ودورها في استقبال الحالات وطرق التعامل معهن، مرورًا بإشكاليات الإبلاغ وعبء الإثبات التي تواجهها الفتيات مع اختلاف القضايا، ومدى فاعلية ما تقدمه الدولة من تدخلات ودعم حقيقي على الأرض من خلال أرقام النجدة وغيرها.
تناولت الورشة إحدى حلقات العنف الواقع على النساء عبر مطاطية تهمة "مخالفة قيم الأسرة المصرية" التي تُلقى على الفتيات كرادع، وسط غياب المحاكم المختصة، دون النظر إلى ضرورة العمل على توحيد الإجراءات، وخصوصية قضايا العنف ضد النساء عن غيرها من القضايا، على صعيد متوازٍ رفض بعض المشاركين الاعتراف بجريمة الاغتصاب الزوجي، واعتباره أمر خاص لا يستدعي التجريم.
شاركت منار عبد العزيز/ مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بمقدمة تعريفية عن مؤسسة المرأة الجديدة، وسياق طرح مجموعات نسوية لمسودة مشروع القانون الموحد، بالإضافة إلى سياق تقديم اتفاقية 190 وأهمية التصديق عليها، وما هي الإشكاليات التي نواجهها من أجل الضغط للدفع بالتصديق أو التوقيع على الاتفاقيات، ودور المجتمع المدني في التواصل مع كافة أطياف المجتمع للدفع بمسار التصديق على الاتفاقية.
يذكر أن سلسلة الورش هي استكمال للتعاون بين المبادرات والجمعيات الشريكة مع مؤسسة المرأة الجديدة للتعريف بقانون العنف الموحد، ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.