سكرتير مساعد البحر الأحمر يستعرض موقف الطلبات المعروضة علي اللجنة العليا
عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ ، اجتماعا بديوان عام المحافظة ، ظهر اليوم، لمناقشة الموضوعات المعروضة علي اللجنة العليا المشكلة بناء علي قرار المحافظ رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ بمدن البحر الأحمر.
حضر الاجتماع كمال سليمان السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة واللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، واللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، المستشارة لمياء نور الدين المستشار القانوني للمحافظة وعدد من مسؤولي الادارات الهندسية و التخطيط والشئون القانونية بالمحافظة .
خلال الاجتماع ناقش السكرتير العام، والمستشار القانوني الكتاب الدوري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٤، والكتاب الدوري رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن موقف قطع الارض الفضاء الصادر لها قرارات تخصيص ومدي جدوي إقامة المشروعات عليها ومضي علي عدم استغلالها أكثر من ٥ سنوات، حيث انتهت اللجنة الي اعطاء مهلة لرؤساء المدن لحصر الأراضي والتي لم يتم استغلالها ومدي جدوي إقامة المشروعات عليها.
وفي ذات السياق ناقشت اللجنة متحصلات فرق تكلفة المرافق للأراضي الفضاء السابق تخصيصها للمواطنين حتي تاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٢٤ ، وموقف التراخيص لمن قام بالسداد خلال المدة المحددة ، حيث تم الاتفاق على مد مهلة السداد لمن تم عمل اذون سداد لهم حتى الاول. من اغسطس ٢٠٢٤ ، وعدم إصدار أي أذون اخري.
وفي سياق متصل - قامت اللجنة بمناقشة الطلب الخاص بتضرر بعض المواطنين من مطالبة الوحدات المحلية لمدن المحافظة منهم بسداد مقابل فرق المرافق ، للحالات التي قامت بالبناء علي قطع الأراضي بعمل لبشة خرسانية _ أعمدة خرسانية، وانتهت اللجنة الي استمرار العمل بتوصيات اللجنة السابقة بشأن حالات البناء الغير مكتملة، واوصت اللجنة بمنح مهلة ثلاثة سنوات لانهاء الاعمال الإنشائية لقطعة الارض الفضاء منها السنة الاولى لانهاء استخراج التراخيص من تاريخ توريد فرق المرافق.
كما اوصت اللجنة بسداد فرق المرافق على مساحات الاراضي اعتبارا من ١٠٠٠٠ م٢ واكثر وفقا للنسبة البنائية من اجمالى المساحة، ومنح مهلة ٦ شهور لاستكمال اجراءات اراضي النخيل بمدينة راس غارب.
ومن ناحية اخري ناقشت اللجنة عدد من طلبات التنازلات بمدن رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير، والتي تم فحصها في ضوء الضوابط.
بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة .
