تصحيح مسار
نشرت مجلة اقتصادية فى الكيان الصهيونى، أن التكلفة المباشرة والفعلية للحرب على غزة بلغت أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن، ومن الممكن أن يزداد الرقم إلى 35 مليار دولار، وهذه التكلفة المرتفعة أدخلت الكيان فى مأزق اقتصادى حقيقى، والذى قد يكون الحديث عنه الآن أقل بالنسبة لباقى المشكلات التى وضع الكيان نفسه فيها، ولكن من الممكن بعد أن تنتهى الحرب سيظهر هذا الموضوع بشكل أكبر، والاعتقاد هنا أن معظم هذه التكلفة صرفت على الأسلحة، ولكن الحقيقة أن جزء كبير منها صرف على أجور جنود الاحتياط فى الكيان بتكلفة 8 مليارات دولار، وكان التوقع فى أول الحرب أن أجور جنود الاحتياط ستكون أقل من ذلك، ولكن لم يكن من المتوقع أن تستمر الحرب هذه المدة الطويلة بالنسبة للكيان.
ويأتى ذلك مع مع ظهور مشكلة تجنيد «الحريديم» ورفضهم للتجنيد، ويقدر متوسط تكلفة الجندى الاحتياطى فى جيش الكيان ب 8 آلاف دولار شهريا، بحسب الصحيفة، ويأتى فى المرتبة الثانية تكلفة الذخيرة والصواريخ الاعتراضية فى منظومة الدفاع، بجانب أموال أنفقت على وسائل قتالية والمخابرات، وأيضا تكلفة إعادة تأهيل الجنود المصابين وعائلاتهم طبيا ونفسيا تضاعفت بشكل كبير جدا عما كان عليه فى السابق.
ومع زيادة حجم البطالة فى الكيان، يلاحظ أن هناك ارتفاعا فى الاستهلاك الشخصى للمواطنين فى الكيان، وسبب ذلك أن الحكومة تلقى بأموال كبيرة خاصة على جنود الاحتياط، وهذا يعنى أن هناك كارثة اقتصادية على وشك الحدوث، مع وجود ظاهرة جديدة وهى أن الكثير من المواطنين فى الكيان يهربون أموالهم للخارج.
ويأتى تصريح جالانت، الذى كان يهدد يوميا بإعادة لبنان إلى العصر الحجرى وبقصف بيروت، بأن جيش الكيان جاهز للحرب، ولكنهم مستعدون إلى اتفاق تسوية، ومع ذلك فإن الحوارات التحريضية فى إعلام الكيان لا تتوقف، وأن حزب الله لا يريد الحرب ولكنه يريد الحفاظ على إنجازاته حتى الآن، وأن أى اتفاق سياسى مع حزب الله سيؤدى إلى تفسير أن حزب الله مازال قويا وأنه الذى يقرر ما سيحدث فى هذه الجبهة مع الكيان، وأنه من الممكن أن يكرر ما حدث فى السابع من أكتوبر الماضى.
ومع إطلاق سراح محمد أبو سليمة طبيب الأطفال الفلسطينى مدير مستشفى الشفاء، بدأت معركة ونقاش كبير حول ذلك والسؤال عن سبب إطلاق سراحه من السياسيين والمعارضين ومطالبة جالانت بتوضيح سبب إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، وادعاء نتنياهو بعدم علمه بذلك الإفراج، وهو الذى يدعى معرفته بكل شيء فى غزة وأنفاقها، أمر بتشكيل فريق للتحقيق فى هوية المعتقلين الغزاويين قبل إطلاق سراحهم، وهو بذلك يعترف بوجود فوضى فى سجون الكيان، وكذلك وجود فوضى فى الاعتقالات، وادعائه بأن قرار إطلاق السراح تم دون علم المستوى السياسى أو قادة الأجهزة الأمنية.
ومع بداية نقاشات حادة بين وزراء الكيان، الذين طلبوا من جالانت توضيحات حول إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، وتصريح بن غفير بأنه يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك وإحضار قيادة جديدة، ومع أنه المسئول الأول عن السجون فى الكيان، فهو يبحث دائما عن متهم آخر حتى وإن كان هو المسئول الأول.
ومن المعارضين أيضا ليبرمان الذى قال إن إطلاق سراح «بن سليمة» هو سقوط أخلاقى وأمنى وقيمى، ولكن عند استشهاد أطباء فى الحرب على غزة وقتل أطباء بسبب التعذيب، ليس من السقوط الأخلاقى.
وفى تصريح لـ جانتس الذى قال إن حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة حرب و عليها الاستقالة ولا يمكن لنتنياهو الاستمرار ويجب تبكير موعد الانتخابات، وكذلك لابيد الذى قال إن نتنياهو يقول إنه لا يعرف.. هذا جزء من الفوضى، وهذه الحكومة تدير الحرب بفوضى، والرد الغريب كان من مصلحة السجون والتى قالت لشعب الكيان بأن لا يردوا على هؤلاء السياسيين الذين يتسابقون لمهاجمتنا، وإن كل الادعاءات التى أطلقت كاذبة، وأن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذه الجيش والشاباك، وأنها مختصة فقط بتنفيذ الحبس أو الاعتقال.