صواريخ
لا شك أن مصر قد حققت فى السنوات العشر الماضية، نقلة كبيرة أدت إلى زيادة المساحة المستغلة من أرض مصر إلى حوالى 14٪، بعد أن استمرت على مدار عقود طويلة قاصرة على حوالى 7٪ فقط، ضاق بها سكان المحروسة فى كل مدنها وقراها، وكان من الضرورى إيجاد حلول جذرية تتواكب مع الزيادة السكانية المطردة، من خلال فتح شرايين ومحاور جديدة للتنمية، تمثلت فى إنشاء عشرات المدن الجديدة والحديثة، منها العاصمة الإدارية ومدن محافظات القناة وسيناء والساحل الشمالى ومحافظات الصعيد، وإنشاء دلتا جديدة غرب الدلتا الحالية، بالاضافة إلى إعادة بناء وإنشاء البنية الأساسية لشبكة الطرق والنقل والموانئ البحرية فى شتى محاور التنمية القديمة والجديدة، وباتت مصر تمتلك أكبر ثروة عقارية حديثة فى منطقة الشرق الأوسط، وبنية أساسية جاذبة للاستثمار فى شتى المجالات، واستطاعت مصر خلال هذه الفترة الوجيزة أن تعمل فى عدة مسارات متوازية فى آن واحد عقب ثورة الثلاثين من يونيو واصطفاف الشعب المصرى فى مواجهة كل المؤامرات والتحديات، وكان من بينها قدرة مصر بمؤسساتها العسكرية والأمنية على مواجهة ودحر أخطر التشكيلات الإرهابية فى سيناء وغيرها من البؤر الإرهابية، لتعود مصر ساحة للأمان والاستقرار.
الحقيقة أن الظروف الدولية والإقليمية كان لها تأثير بالغ ومضاعف علي مصر فى السنوات القليلة الماضية، وأثناء سعى مصر لإحداث نهضة شاملة على شتى المستويات، لتفاجأ بجائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي وضعت العالم أمام تحديات كبيرة بسبب توقف حركة التجارة الدولية وتوقف سلاسل الإمداد وهبوط مؤشرات التنمية فى معظم دول العالم، وتفاجأ الجميع بالزيادات الكبيرة فى أسعار المواد الغذائية، ولم يتحملها بعض الشرائح فى دول أوروبا التي يتمتع مواطنوها بخدمات أساسية لم يطرأ عليها تغيير مثل الصحة والتعليم والمواصلات، ومع هذا عانت كثير من شعوب العالم من زيادة أسعار الغذاء.. بينما شعر المصريون بتأثيرات مضاعفة خلال هذه السنوات الصعبة نظرًا لارتفاع الأسعار علي شتى المستويات وفى معظم الخدمات، خاصة وأن مصر تعتمد على الاستيراد لكثير من المواد الغذائية ويأتى على رأسها القمح والزيت وفول الصويا التي تضاعفت أسعارها العالمية، وباتت الحكومة المصرية فى وضع لا تحسد عليه، وبين خيارات كلها صعبة، فلا هى راغبة فى وقف المشروعات العملاقة التي تشكل أمل ومستقبل الأمة ونهضتها، ولا هى قادرة علي مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير متطلبات الحياة للمواطن بأسعار مناسبة، ولذلك كان المواطن المصرى بطل هذه المرحلة، ولو كانت جائزة نوبل تمنح للشعوب، لاستحقها الشعب المصرى عن جدارة.
< القيادة السياسية تقف على حقيقة الأوضاع منذ انفجار الأزمات الدولية والإقليمية، وتسعي جاهدة لمجابهة كل الأزمات، وقبل أيام قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته للشعب بمناسبة ذكري 30 يونيو، إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة، وأؤكد أن شغلي الشاغل والأولوية القصوي للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة.. وهو أمر يشكل تكليفا واضحا لمنهج عمل الحكومة الجديدة، ومقدرتها علي استغلال كل الفرص والمشروعات العملاقة التي أنشأتها الدولة وكلف الميزانية العامة مئات المليارات من الدولارات، وهو أمر يتطلب أن تضم الحكومة الجديدة مجموعة من خبراء الاقتصاد ومستشارين اقتصاديين علي أعلي مستوي لاعادة تصحيح مسار الاقتصاد المصري والقيام بعملية تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات والقضاء علي البيروقراطية التي تؤثر بشكل سلبي علي الاستثمار الأجنبي والمحلي والقطاع الخاص بشكل عام، ووضع حلول وبرامج مبتكرة لتوفير فرص عمل للشباب، ويري معظم الخبراء والمحللين أن حلول مشاكل الاقتصاد المصري تتلخص في أربعة محاور، الأول هو وقف المشروعات الجديدة في البنية الأساسية، وثانيا الاتجاه نحو توطين الصناعة في مصر علي أن تكون هناك أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل انحاء مصر التي توفر ملايين لفرص العمل والحد من الاستيراد، وثالثا استكمال المشروعات الزراعية الكبري والصناعات القائمة عليها، ورابعا وضع قطاع السياحة علي رأس اهتمام الحكومة وإعادة تطوير وتنشيطه عل كل المستويات.
حفظ الله مصر