بتكلفة تنفيذ ٢ مليار دولار ..
الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يفتح آفاق التنمية الاقتصادية
أعلنت الدولة عن أحد أهم المشروعات العملاقة والطموحة لدول حوض النيل.. مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية، وذلك تحت شعار "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، خلال الفترة من (2020- 2030)، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 7- 2 مليار دولار.
ويهدف المشروع إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا "أكبر بحيرة فى إفريقيا"، إلى البحر المتوسط.
أكد خبراء اقتصاديون أن هذا المشروع الإقليمي الحيوى يجمع دول حوض النيل والدول الحبيسة داخل قارة أفريقيا للإتصال بالبحار والموانئ العالمية ، خاصة وأن النقل النهرى بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، بما يعزز التكامل الإقليمى ، كما أنه يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة .
وكانت تكلفة المرحلة الأولى للمشروع التى تم تمويلها من قبل البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار ، والتى بدأت فى عام 2020 .
أما تكلفة المرحلة الثانية من دراسة الجدوى فتتراوح من 6- 15 مليون دولار.
كما ساهمت الدولة المصرية فى هذا المشروع بقيمة 100 ألف دولار.
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، الخبير الإقتصادى، لـ"الوفد"، أن هذا المشروع يخلق أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة، بما يدفع عجلة التنمية الإقتصادية للبلدان المشاركة ، وأيضاً خلق فرص عمل .
لافتًا إلى أن هذا المشروع يمكنه تقوية وضع المنطقة فى النظام الإقتصادى العالمى .
فيما أوضح الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية وتقديم كافة أشكال الدعم التى تخدم أبناء القارة، من خلال تنفيذ مشروعات عديدة فى مجال إنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار، ومراسى نهرية لخدمة الملاحة النهرية ، ومحطات قياس المناسيب والتصرفات، ومعمل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالفيضان، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية.
