تداول 146 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
انتظمت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال 24 ساعة، حيث تم تداول 146 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.
كما تم تداول 2351 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1081 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 943 حاوية، بما يشكل نسبة 46.6% تقريبًا، بالمقارنة بالحاويات الصادر في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة، كما تم تداول 327 حاوية ترانزيت.
وقد وجه اللواء بحري، نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بالمخازن والساحات ومواقع العمل كافة، واتباع المعايير البيئية القياسية في العمليات المينائية كافة لمنع التلوث بك صوره.
وفي سياق اآخر، يعمل قطاع النقل البحرى بالإسكندرية على التعاون مع دولة البونان وموانيها ووقعت مذكرة تفاهم بين الدولتين فى هذا الإطار فى مجال النقل البحرى والموانئ والسياحة البحرية، عقدت اليوم بمقر قطاع النقل البحرى أولى اجتماعات اللجنة الملاحية المشتركة بين مصر واليونان وهيئة الموانئ اليونانية وخفر السواحل اليونانى بوزارة النقل وتمثيل اليونان الدائم بالاتحاد الأوروبي.
ويأتى التعاون فى إطار لاهميه العلاقات الاستراتيجية والبحرية المتميزه بين البلدين والمذكرات الموقعة والعمل الجارى على مدار العامين السابقين لتحقيق المزيد من الشراكة بين البلدين فى مجال النقل البحري والسياحة البحرية.
خط للركاب:
تشمل الاتفاقية تعزيز التعاون المينائى واستكمال العمل على مشروع تسيير خط رورو للركاب والبضائع بين ميناءى الإسكندرية وفولوس والتوافق على العمل المشترك والتنسيق بالمنظمة البحرية الدولية، كما تم التوافق على التعاون فى مجال تدريب البحارة والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة والتعاون بين الأكاديميات بالبلدين.
وشملت التوافق على التعاون فى اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوربي، الموقع الإعلان بشأنها 17 مارس الماضى والتى تشمل النقل البحرى وبحث التعاون والترويج السياحى المشترك لموانئ البلدين كمقاصد سياحيه لليخوت والكروز والدعم المشترك بالمنتديات والمنظمات السياحية.
وشملت التوأمة بين مصر قبرص واليونان ليتم توقيع النص المعتمد فنيًا بالقمة الرئاسية الثلاثية المقبلة بالقاهرة، كما تم توقيع برتوكول اللجنة ونقاط التعاون المشترك.