"الحق في الدواء": تسعير الأدوية يسير بشكل عشوائي (فيديو)
قال الدكتور ياسر خاطر مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك لجنة تشكلت منذ ٢٠١٧ لتسعير الدواء ولكن لم تجتمع حتى الآن، مشددا على ضرورة وجود نظام لتسعير الدواء مهما تغير المسؤولين وهو نظام التكلفة المعمول به دولياً.
التسعير كان وما زال يعمل بشكل عشوائي
وأضاف مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة على قناة etc، أن التسعير كان ومازال يعمل بشكل عشوائي وأن هناك مراجعة لبعض الأدوية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن أسعار بعض منها ستنخفض، وأن هذه الفترة أسوأ فترة تمر بها الصيدليات لأنها تضررت من ارتفاع أسعار الدواء والذي تسببت في تدني هامش الربح والركود فضلا عن إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية ٢٠٢٤.
وتابع مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء : "هناك مقترح بتتبع حركة الدواء في مصر بحيث يتم التعرف على تشغيلة الدواء من خروجه من المصنع وصولاً بشركات التوزيع وانتهاء بالصيدليات إلى بيعه للمستهلك وتضمن هذه الطريقة التوزيع العادل للدواء على الصيدليات وعدم إخراجه للخارج.
وسادت حالة من الارتباك بين المرضى في محافظة الإسكندرية، بسبب الارتفاع المفاجئ بعدد من أصناف الدواء للأمراض المزمنة بنسبة وصلت إلى 100%، وسط غياب أصناف عديدة للأدوية وارتفاع أسعار المتوافر منها بات سوق الدواء يواجه تحديات عديدة.
وأصبح الكثير من المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة يعانون من مشكلات صحية تهدد حياتهم بالموت بسبب نقصان أدويتهم الخاصة مثل أمراض القلب والسكر والغدة، وراء الصيادلة وأصحاب شركات الأدوية أن السبب فى ارتفاع الأدوية ونقص البعض منها هو أزمة فى الدولار الذكى كان من أحد أبرز أسباب وجود أزمة فى سوق الدواء وعلى الرغم من إقدام الحكومة خلال الأيام الماضية على الإفراج الجمركى عن البضائع المتكدسة داخل الموانئ بعد حل أزمة الدولار، والتى تضمنت بعض السلع الاستراتيجية، والتى كان من بينها الدواء إلا أن ما زالت توجد مشكلة تؤرق المواطنين من نقص الأدوية عديدة وأخرى ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه.
وحرصت الوفد على آراء بعض الصيادلة والمواطنين عن أسباب نقص الأدوية وارتفاع أسعار أدوية استراتيجية.
قالت الدكتور أحمد ياسر صيدلى، شهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف في البلاد، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لأن غياب الدولة هو السبب فى نقص بعض الأدوية بسبب الاستيراد وأيضا هو السبب فى ارتفاع سعر الأدوية فهو يعتبر سببًا رئيسيًا لكل مشاكل الأدوية فهو أثر أيضًا على توافر بعض الأدوية المُساعدة الأخرى، التي تلقى طلبًا موسميًا مرتفعًا، مثل أدوية البرد والسُعال، فضلًا عن الفيتامينات والمُكمِلات الغذائية، التي لا تخضع أصلًا للتسعيرة الجبرية الحكومية، باعتبارها أدوية غير أساسية، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية، شهدت مؤخرًا ارتفاعات متوالية دون رقيب أو ضابط، رغم أهميتها القصوى لبعض الحالات المرضية.
قالت الدكتورة أميرة السيد صيدلانية، لقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية نقصًا في بعض الأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وتعود أسباب النقص إلى صعوبة تدبير العملة الصعبة من قبل الشركات للاستيراد، وتأخر الإفراج عن بعض الشحنات في الموانئ، وعدم توافر بعض المواد الخام عالميًا، مما يتسبب في أن بعض الشركات تقوم بإخفاء بعض الأدوية وخاصة المزمنة لتقوم برفع أسعارها مستغلين حاجة المواطنين لها خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، وأضافت أننا نجد أن تقدمت العديد من شركات الأدوية بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها، للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.