لعل وعسى
يعتبر انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد فى مصر خطوة مهمة نحو إعادة إحياء مراكز الفكر والأبحاث الاقتصادية فى مصر. وتعزيز الحوار المتبادل مع القطاع الخاص، لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات. ولكن ما نستشعره أن الحكومة تصر على ضرورة التواصل الدورى بين بنك التنمية ومراكز الفكر لتأسيس تعاون مستقبلى، يعزز جهود التنمية فى الدولة المصرية التى تسعى من خلالها على تأكيد ثوابتها الاستراتيجية التنموية، وعرض الرؤية المصرية مع بنك التنمية الجديد، وربطها بالتجارب التنموية لدول تجمع البريكس لتوفير فرص تبادل الخبرات. وتعزيز التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فالحرص على توطيد العلاقات مع بنك التنمية الجديد، أمر مطلوب الآن، لأنه يمثل الذراع الاقتصادى لتجمع دول بريكس، حيث تبلغ قيمة رأسماله المصرح به هو 100 مليار دولار، أما المكتتب به فلا يتعدى 50 مليار دولار والمدفوع لا يتجاوز 10 مليارات دولار وفارق 40 مليار دولار هو رأسمال مضمون تحتفظ به الدول الأعضاء لتقدمه عند الحاجة. لذا وجب التعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة. وما نؤكد عليه أن هناك العديد من الدروس المستفادة والتجارب التى يمكن تبادلها بين الدول المؤسسة مثل الهند والصين وبين مصر، للتعرف على ما يمكن أن يقدمه البنك. كما نؤكد أن انعقاد الملتقى الأول للبنك فى القاهرة يمثل نجاحاً حقيقياً للفكر الاستراتيجى المصرى، فبنك التنمية الجديد تم تأسيسه عام 2015، ومازال يحظى بدعم واهتمام كبير من الدول المؤسسة والشخصيات التى دعمته ومن بينهم السيدة ديلما روسيف التى كانت رئيسة البرازيل وقت التأسيس، وهى الآن رئيسة للبنك، والبنك ما زال أمامه الكثير فى إطار رسالته لدعم الدول النامية والناشئة، حيث أسهم فى دعم الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا حتى الآن وتجاوزت التمويلات التى أتاحها نحو 35 مليار دولار، ولكن ما يجب أن نشير إليه هو اهتمام البنك بالتمويلات بالعملات المحلية، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، ليظهر لنا بوضوح أن هناك تكاملاً بين الأولويات الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد، والأولويات التى تحتاجها جهود التنمية فى مصر، لذلك فإن هناك تقاطعاً بين الأولويات المشتركة وهو ما يعزز فرص التعاون المستقبلية. ما نحتاج إليه الآن يجب أن يتركز على دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والخدمات، وتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر. مع تعزيز الإستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التى يتيحها شركاء التنمية من خلال إطلاق منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، وبالتالى يجب أن تكون النظرة الاستراتيجية المصرية قائمة على تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى المنطقة، باعتبارها مركزاً للربط بين قارات العالم، وما تقوم به من دور متنامٍ فى سلسلة القيمة والتجارة العالمية. مع النظرة المستقبلية لخطة مصر القائمة على تعدد المسارات نحو النمو والاستثمار المتوازن، وعرض الفرص المتاحة، لتعزيز جهود التنمية، فى ظل السعى للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة المتجددة وغير المتجددة، والدور المتزايد لمصر كلاعب رئيسى فى جهود التنمية فى قارة أفريقيا، والدور الذى يمكن أن تلعبه قناة السويس باعتبارها ممراً رئيسياً ضمن مبادرة الحزام والطريق. لذا فإن دفع التنمية العالمية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب، يعد أحد الأهداف الرئيسية التى يعمل بنك التنمية الجديد NDB على تحقيقها، عبر إعادة تشكيل العلاقات والشراكات بين دول الجنوب العالمى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام